امروز 1398/04/30

رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ 1391/۴/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شماره دادنامه: ۲۱۶۰ شماره پرونده: ۸۰۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام کمالی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند از آنجا که در جلسه شورای اسلامی شهر تربت جام تحت شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوبه‌ای در ۷ بند به تصویب رسیده که در بند۱ این مصوبه قید‌شده چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید، می‌باید با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰ درصد از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. از طرفی در تبصره۳ از قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شهرداری بالصراحه آمده است: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد‌شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تصدیق می‌فرمایید بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام جلسه ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ بنا به ادلات فوق فاقد وجاهت قانونی است مستدعی است ضمن ورود شکایت رأی به‌شرح ستون خواسته صادر گردد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
««مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام در جلسه رسمی شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵»
شهروندان و مالکین موضوع را طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان شهرداری بررسی و النهایه به شرح ذیل اقدام به تصویب می‌نماید.
۱ـ حال چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید می‌بایست با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰% از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره ۸۹۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۷ توضیح داده است که:
«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
با احترام، عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۰۶ مربوط به شکایت آقای بهرام کمالی پور علیه شهرداری تربت جام بـه استحضار می‌رساند بـه موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهای اسلامی،
وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که اولاً: شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوب و سپس به تأیید فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا است. ثانیاً: شهرداری تنها از زمین‌هایی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دریافت کرده‌اند و تفکیک آنها برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام نگرفته و باعث تضییع حقوق شهرداری در ماده ۱۰۱ (شوارع و خدمات تفکیک) و در نتیجه تضییع حقوق بیت‌المال‌شده است خدمات تفکیک دریافت می‌دارند نه از اسنادی که به طور قانونی تفکیک و دارای متراژ کمتر از ۵ هزار مترمربع می‌باشد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض تفکیک شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین بند ۱ جلسه رسمی شماره ۳۲۰ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مبنی بر ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰% از زمین خود جهت واگذاری به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/12/21
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ 1387/۵/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ 139۳/۱۰/2۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ 1393/۱۱/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۸۰۵/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: