امروز 1398/04/04

رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰ شماره دادنامه: ۱۵۵۹ شماره پرونده: ۶۵۳/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایتنامه شماره ۹۱۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: آیین‌نامه استخدامی و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت، در اجرای تبصره(۲) بند(د) ماده(۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل‌کشور با قانون تطبیق داده‌شد که توجه آن جناب را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری در مورخ ۱۳۷۹/۹/۸ به تصویب هیأت‌مدیره شرکت رسیده و از زمان تصویب تاکنون به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا در شرکت موصوف قرار گرفته است به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ به مفاد آن توجهی نشده است:
الف ـ عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین‌نامه
وفق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا، شرکت سرمایه‌گذاری مکلف بوده است تا موافقت شورای حقوق و دستمزد را قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید کسب نماید، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب فاقد اعتبار بوده که آیین‌نامه شرکت یاد شده نیز از تاریخ تصویب این قانون فاقد اعتبار قلمداد می‌گردد. با این وجود به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی‌گردد.
ب ـ پرداخت بخشی از حقوق به عنوان محرومیت از کار انتفاعی
در ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری موضوعی تحت عنوان فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی وجود دارد که بر اساس نظر مدیرعامل شرکت، قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ستادی می‌باشد بهره گیری از این ماده به شرح ادامه گزارش منجر به دریافتهای غیرقانونی توسط کارکنان شرکت شده است.
مجموع مبلغ پرداختی از محل از این محل به دو فرد مشمول آن (معاون راهبردی و مدیر امور مالی) از فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

مبالغ پرداختی از آیتم حق محرومیت از کار انتفاعی برای دو نفر (آقایان جمشید بحرینی معاون راهبردی و رسول داودی معاون مالی)

 

 

1395

 

1394

 

معاون راهبردی

مدیر امور مالی

معاون راهبردی

مدیر امور مالی

 

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

فروردین

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

اردیبهشت

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

خرداد

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

تیر

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

مرداد

35/090/400

17/545/200

 

ـ

15/390/527

شهریور

33/958/452

16/972/926

 

ـ

14/894/058

مهر

33/958/452

16/972/926

 

ـ

14/894/058

آبان

33/958/452

16/972/926

8/936/435

14/894/058

آذر

 

 

29/788/116

14/894/058

دی

 

 

29/788/116

14/894/058

بهمن

 

 

28/759/179

14/397/589

اسفند

312/417/756

156/208/878

97/307/846

181/211/039

جمع


مجموع فوق‌العاده از کار انتفاعی دریافتی فی‌المثل توسط معاون راهبردی در سال ۱۳۹۵ تا پایان ماه آذر ۳۱۲/۴۱۷/۷۵۶ ریال بوده است. همچنین مجموع فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی دریافتی توسط مدیر امور مالی در سال ۱۳۹۵ تا پایان ماه آذر ۱۵۶/۲۰۸/۸۷۸ ریال بوده است. با توجه به موارد فوق‌الذکر درصد قابل توجهی از حقوق و مزایای نامبردگان از محل فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی حاصل شده است، حال آن که در قوانین جاری به این فوق‌العاده هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. مضافاً اینکه به شرح بخش اول گزارش موافقت شورای حقوق و دستمزد نیز در این خصوص اخذ نشده است. لذا بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت مغایر با قوانین بالادستی حاکم بر موضوع پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد.
ج ـ پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق‌العاده مستمر
در محاسبه مبلغ هر ساعت اضافه کاری در شرکت موصوف کلیه آیتم‌های فوق‌العاده با حقوق مبنا جمع شده و در فرمول محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شود. این نحوه محاسبه برخلاف قانون است. در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار بر اساس مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی تقسیم بر ۱۷۶ می‌باشد که در آیین‌نامه شرکت موصوف برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب مبنای محاسبه و پرداخت اضافه کار قلمداد می‌گردد که منجر بر پرداختهای نامتعارف و غیرقانونی از این محل شده است. مازاد بر این، بر اساس آیین‌نامه فعلی سقف ساعات اضافه کار کارکنان در ماه ۱۲۰ ساعت بوده و بدون توجه به تعداد ساعات اضافه کاری که کارکنان در دستگاه ورود ـ خروج ثبت می‌کنند، صرفاً با تشخیص مدیرعامل و به صورت حق ثابت به برخی افراد تعلق می‌گیرد. حال آن که پرداخت اضافه کار از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر محسوب می‌شود و ایجاد حق ثابت از محل این آیتم در فیش حقوقی پرسنل محل اشکال بوده و این وضعیت مغایر با تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. لذا پرداخت آن به صورت فوق‌العاده مستمر غیرقانونی تلقی می‌گردد.
در ماده (۹۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آیین‌نامه استخدامی پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی شده و تأیید و تصویب مدیرعامل صرفاً پس از انجام کار اضافی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود. حال آن که طبق بررسیهای هیأت بازرسی مشخص شده، برخی کارکنان بدون ثبت ساعات اضافه کاری و تنها با تأیید مدیرعامل از این آیتم بهره مند شده‌اند. بنا به مراتب و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور بر خلاف قانون است، ابطال آیین‌نامه مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می‌گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل سوم ـ حقوق و مزایا
ماده۱۱ـ حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره با توجه به بازار کار و حجم مسئولیتهای شرکت از طریق مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده۱۲ـ حقوق و مزایای کارکنان شرکت به استثنای مشمولین ماده ۱۱ بر اساس جدول پیوست شماره ۱ تعیین و ارتقاء رتبه آنان نیز با توجه به شرایط احراز و مسئولیتهای پست مورد تصدی و سوابق خدمت و تجربه مکتسبه با پیشنهاد سرپرست بلافاصل مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت می‌پذیرد.
تبصره: تشخیص رتبه شغلی کارکنان با توجه به تجربه مفید و مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تشخیص و ارتقاء به آن بر اساس جدول شماره ۲ تعیین می‌گردد.
ماده۱۳ـ فوق‌العاده، اضافه کار ساعتی و مأموریت و سایر هزینه‌های رفاهی کارکنان شرکت طبق ضوابطی که به تأیید هیأت‌مدیره خواهد رسید محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره: تا زمانی که ضوابط این ماده تهیه و به تأیید هیأت‌مدیره نرسیده است طبق قانون کار عمل می‌شود.
ماده۱۴ـ به مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای تحت پوشش و همچنین مدیران ستادی شرکت ماهیانه معادل حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب به عنوان فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی با تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب لایحه شماره ۹۱۳۰۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره ۶۵۳/۹۶ـ ۱۳۹۶/۸/۱۶ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن عذرخواهی از تأخیر پاسخ به دلیل روند امور اداری که اشاره خواهد شد ضمن تقدیم وکالت نامه، لایحه دفاعیه شرکت موکل را در خصوص پرونده کلاسه ۶۵۳/۹۶ جهت تشحیذ ذهن آن مقام، قضات شریف هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه قسمت تقدیم حضور می‌گردد. اضافه می‌نماید دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ ضمن ارسال نامه بازرسی کل کشور را به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که دفاعیه خود را اعلام نمایند. سرپرست دفتر حقوقی وزارت یاد شده ابلاغیه دیوان را در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ به سازمان بیمه سلامت ارسال نموده تا دفاعیه تنظیم گردد، مدیرکل حقوقی این سازمان هم در همین ایام تغییر کرده لذا به همین جهت تهیه لایحه دفاعیه اندکی با تأخیر مواجه شده که امیدوارم عذر ما را موجه تلقی فرمایید.
بخش اول: استدلال سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ آن
سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازرسی از سازمان بیمه سلامت به مبالغ پرداختی به مدیران وکارکنان شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی ایراد گرفته و در نهایت به موجب نامه شماره ۹۱۴۷۵ـ ۱۳۹۶/۵/۴ تقاضای ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت را نموده است. استدلال سازمان بازرسی کل کشور این است که پرداختهای شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت خارج از ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است چون برابر این ماده هرگونه پرداخت باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. سازمان بازرسی بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت را مغایر قوانین بالادستی دانسته ولی در نتیجه گیری ابطال کل آیین‌نامه را تقاضا کرده است. استدلالی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است مبتنی بر دولتی بودن این شرکت است لیکن با توجه به مستندات و استدلالهای ذیل، برداشت آن سازمان تضعیف می‌گردد:
۱ـ عدم مطابقت استدلال و نتیجه گیری
همان طور که اشاره شد استدلال سازمان بازرسی متمرکز بر مغایر قانون بودن بند ۱۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان سلامت است ولی در پایان تقاضای ابطال کل آیین‌نامه شده که حکایت از بی‌دقتی مسئولین سازمان دارد.
۲ـ عدم شمول ماده ۷۴ به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت
یکی از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تأیید آیین‌نامه می‌باشد که در پاسخ به این ایراد باید گفت، به استناد ماده۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی موظف به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و مطابق با ماده ۵ قانون مذکور، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. در واقع مراد از مؤسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی‌شود، مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص.
مقصود از مقررات عمومی دولت آن دسته از مقررات است که قوه مجریه از جهت نظارتی که بر سازمانها و نهادهای تابعه دارد اعمال می‌کند. بنابراین شرکتهایی که غیردولتی بوده و مستقیماً از نظارت قوه مجریه خارج هستند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران) مشمول قوانین و مقررات عمومی دولتی یا عمومی غیردولتی نبوده و تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات اساسنامه خود می‌باشند و زمانی که در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه خود در ارتباط با موضوعات خاص مواردی را تعریف یا پیش‌بینی نکرده باشند، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. در واقع ملاک تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکتهای غیردولتی مقررات قانون تجارت و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه آنهاست و اگر این اشخاص حقوقی به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل نشده باشند یا با تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی ایجاد یا ملی یا دولتی نشده باشند، غیردولتی محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند.
۳ـ مراجعه به قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اشاره به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ را می‌توان دو قانون عام در حوزه روابط اداری ـ استخدامی به شمار آورد. زیرا مطابق موادی چند از قوانین مذکور، تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمانها از شمول مقررات قوانین عام استخدامی خارج و تابع قوانین و مقررات خاص خود گردیده‌اند. نکته دیگر که می‌باید در خصوص قوانین مزبور در نظر بگیریم آن است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری تنها در مواردی که مغایر با این قانون است، نسخ شده گردیده است. به بیانی دیگر مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه قوانین و مقررات عام و خـاص بـه جز قـانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مغایـر بـا ایـن قانون از تـاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد». بنابراین می‌توان اذعان داشت در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون استخدام کشوری نسخ شده و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، اما در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است می‌توان به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود و مقصود از لغو، نسخ برخی از مواد قانون استخدام کشوری می‌باشد نه آیین‌نامه و اساسنامه شرکتهای غیردولتی که مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت و اصول بازرگانی تشکیل شده و اداره می‌گردند.
۴ـ تشخیص رئیس دستگاه در پرداخت اضافه کاری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق‌العاده مستمر و با تأیید مدیرعامل شرکت تا سقف ۱۲۰ ساعت است که در پاسخ به این ایراد نیز می‌توان گفت: مطابق با ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف ـ موافقت کارگر ب ـ پرداخت ۴۰% اضافه به مزد هر ساعت کار عادی.
در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است. به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران. اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه کاری کارمندان، ۱۷۵ ساعت در ماه است، اما پیش از این طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴، حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه ۱۲۰ ساعت بود! بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنی هستند.
در واقع حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای انجام و پرداخت حقوق اضافه کاری، تأیید و تشخیص رئیس دستگاه می‌باشد و در شرکتهای غیردولتی که در پرداخت حقوق و اضافه‌کاری بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطابق با مدرک تحصیلی از قوانین و مقررات کار تبعیت می‌کنند (مانند شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی)، ارجاع و انجام کار اضافی به کارمندان، اولاً: با موافقت و رضایت آنها بود. ثانیاً: به منظور ایجاد انگیزه لازم در کارمندان و برای اینکه آنها مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند تأیید بخشی از ساعات اضافه کاری به مدیرعامل و بعضاً به مدیران کارمندان محول شده است و این امر منافاتی با قانون کار ندارد. در واقع آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می‌آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه بودن آن را به خوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره‌وری به حساب می‌آید.
۵ ـ سایر موارد
در خصوص موارد دیگر مورد اشاره در گزارش بازرسی از قبیل پرداخت مبالغ و وجوهی به برخی از مدیران این شرکت به عنوان محرومیت از کار انتفاعی و یا نحوه میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره نیز باید اظهار نمود، چنانچه در بخش شرح ماوقع به طور مفصل به موضوع غیردولتی بودن این شرکت و ادله و مستندات اثبات آن پرداخت شد، در نتیجه مناط و ملاک عمل و اقدامات نیز اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی شرکت که مصوب هیأت‌مدیره شرکت و بعضاً مصوب مجمع شرکت بوده است و از بدو تأسیس این شرکت بدین صورت عمل می‌شده و تبدیل به رویه شده است و چنانچه تخلف و تخلصی صورت می‌گرفت علی‌القاعده مجمع این شرکت که همانا سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) می‌باشد، علی‌القاعده می‌باید آن را تأیید نمی‌کرد که همواره گزارشات حسابرسی به تأیید مجمع رسیده است و دیگر بر این شرکت از این باب جریم نیست.
بخش دوم: دلایل دولتی نبودن شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت
علی‌رغم استدلال سازمان بازرسی کل کشور که پاسخ آن تقدیم گردید به دلایل مشروحه ذیل شرکت... دولتی نبوده و در زمره شرکتهای غیردولتی است.
۱ـ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
چنانچه مستحضرید شرکت سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۸ تشکیل گردید که از جمله وظایف شرکت مذکور انجام سرمایه‌گذاری از محل (۲/۹) باقیمانده حق سرانه بیمه و سایر منابع به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه بیش از ۴۰ میلیون نفر بیمه شده می‌باشد. با این وصف الزاماً باید گفت چنانچه به واسطه سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی بر مبنای بند فوق و از محل ۲/۹ باقیمانده سرانه حق بیمه تشکیل شده باشد، بنا به تصریح تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی محسوب نخواهد شد.
۲ـ نامه شماره ۲/۵۱۲/۷۲ـ ۱۳۸۴/۲/۲ هیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات
دومین استدلال بر غیردولتی بودن شرکت مفاد نامه حسابرس هیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات به شماره ۲/۵۱۲/۷۲ـ۱۳۸۴/۲/۲ می‌باشد. در این نامه به صراحت عنوان شده است که شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی چنانچه از محل منابع ۲/۹ سرانه بیمه خدمات درمانی موضوع بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان تشکیل شده باشد در عداد شرکتهای دولتی قرار نمی‌گیرد.
۳ـ نامه ۲۷۸۱۹/۱۴۶۷۶۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
علاوه بر استدلال فوق، دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مشاور نهاد و دبیر هیأت نظارت به سفرهای خارجی کارکنان دولت در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در نامه ۲۷۸۱۹/۱۴۶۷۶۱ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ به صراحت چنین عنوان می‌نماید (....لذا در صورتی که آورده و سرمایه مربوط به تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی از محل سپرده‌های اشخاص نزد سازمان بیمه خدمات درمانی تأمین شده باشد، شرکت مذکور مشمول استثناء مندرج در تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور قرار گرفته و به عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی‌گردد)
۴ـ عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی
مطلب مهم دیگری که علاوه بر استدلالات فوق‌الاشعار می‌باشد می‌باید بدان اضافه نموده این است که این شرکت از بدو تأسیس آن تا کنون به هیچ عنوان از منابع بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و نیز جزء شرکتهای پیوست ضمیمه بودجه ارسالی به مجلس جهت تصویب بودجه نبوده است و لذا با توجه به ماهیت حقوقی مستقل شرکت و مستندات مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وفق قانون تجارت تأسیس گردیده و صرفاً تابع اساسنامه شرکت و قانون تجارت حاکم بر کلیه شرکتهای تجارتی اداره می‌شود.
۵ ـ نبودن در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی
از سال ۱۳۹۲ که این شرکت تأسیس گردیده تا کنون هیچ سالی در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی قرار نداشته است که نشانه غیردولتی بودن آن است.
۶ ـ نامه شماره ۲۸۸۰/۱۶۰۴۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور
همچنین مطابق با استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آتیه سازان به شماره ۲۸۸۰/۱۶۰۴۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵، شرکت آتیه سازان (یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران) در صورت تأمین سرمایه از محل یاد شده مشمول تعریف قانونی شرکت دولتی (ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) نبوده و در چارچوب مستندات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی تشکیل نشده است.
۷ـ تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس امکان پذیر است
بر اساس تبصره ۱ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در سال تأسیس این شرکت قانون حاکم و لازم‌الاتباع بوده است، تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس شورای اسلامی و مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با کسب مجوز از هیأت وزیران مجاز بوده (به جز سرمایه‌گذاری بانکها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها که از این الزام مستثنی شده بودند. بنابراین این تأسیس این شرکت در زمره سرمایه‌گذاری بیمه‌ای (متکی به سازمان بیمه خدمات درمانی) قلمداد نمود که وصف دولتی بر آن مترتب نبوده و یک شرکت غیردولتی محسوب می‌شود.
بخش سوم: نتیجه گیری
از آنچه در بالا شرح آن رفت روشن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت غیردولتی تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانونی تجارت بوده و مطابق با قوانین حاکم در سال ۱۳۷۸ تشکیل و ثبت شده است و پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کرده است، بر خلاف شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت ندارند. ماهیت این شرکت بر اساس استعلامهای به عمل آمده غیردولتی بوده و با هیچ‌یک از فاکتورهای تعیین‌کننده دولتی بودن که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی موجود است منطبق نبوده و تابع آیین‌نامه و اساسنامه و قانون و اصول عرفی و حقوقی قانون تجارت می‌باشد و در استخدام و به کارگیری کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنها از قانون کار تبعیت کرده است که در این رابطه چند فقره از آراء صادره از مراجع ادارات کار (شعب مختلف هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف) که حکایت از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی دارد و نه مقررات استخدامی مؤسسات و شرکتهای دولتی تقدیم حضور می‌گردد. علیهذا خواهشمند است مبتنی بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و استدلالهای مطروحه رأی به رد خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) صادر گردد تا خدمات‌رسانی به بیماران که درآمد این شرکت کمک حال آنان است با اخلاف مواجه نگردد. در پایان از دقت نظر اعضای آن شعبه سپاسگزاری می‌شود.»
رئیس هیأت‌مدیره و مـدیرعامل سازمـان بیمه سلامت ایـران نیز به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۱۵۴۶۴ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً پیرو نامه شماره ۹۷/۶۸۲۲۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، اعلام می‌دارد:
برابر تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاران سازمان بیمه خدمات درمانی (هیأت‌مدیره سازمان بیمه سلامت ایران)، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت یاد شده، راجع به حقوق و مزایای کارکنان اصلاح و مقرر گردید: «پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان، مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر پرداختها در سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب قوانین مربوطه می‌باشد». بنا به‌مراتب فوق از آنجا که سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با موضوع شکایت انجام داده است، موجب امتنان است دستور فرمایید وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده و پرونده مختومه گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان (سهم دولت، دستگاه حمایت‌کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می‌باشد که وفق ماده ۴ و بند (ب) ماده ۶ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است.
ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب ۱۳۷۹/۹/۸ هیأت‌مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیأت‌مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده ۱۳ آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۹ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق‌العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد ۱۲ و ۱۴ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد.
ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده ۱۲۷ قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه معترض‌عنه، مواد ۱۴ـ ۱۳ـ ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تاریخ خبر : 1397/10/16
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ 1387/۵/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ 139۳/۱۰/2۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ 1393/۱۱/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24 ـ 1395/۲/27 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: