امروز 1397/07/04

صدور رأی شماره ۱۰۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۲ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۰۲ شماره دادنامه: ۱۰۳۰ کلاسه پرونده: ۵۲۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منصور محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ۲ عوارض نقل و انتقال، ماده ۱/۱۰: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ۲۱/۱/۶۷۹۹۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بند الف و ب ماده۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده۲ عوارض نقل و انتقال، ماده ۱/۱۰: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ۲۱/۱/۶۷۹۹۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، اینجانب منصور محمودی در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت کرج {ماده ۱۳ بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و ماده ۱/۱۰ عوارض پذیره و ماده ۴ عوارض تغییر کاربری (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)مصوبه مذکور} راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض
شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشکین دشت کرج به شرح ذیل است:
۱ـ در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقاء بنا باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن اخذ می‌شود. (بند الف ماده ۱۳ بخش ح مصوبه)
۲ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی ... در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه ... محاسبه می‌گردد. (ماده۱/۱۰ عوارض پذیره)
۳ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باید نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. (ماده ۴ عوارض تغییر کاربری)
در فرمول فوق K*P*S
K = همان ضریب کاربری‌های مختلف می‌باشد
S = مساحت زمین مورد نظر P = قیمت منطقه بندی زمین
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بـر اساس نظر کمیسیون مـاده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر مشکین دشت کرج از موازین قانونی می‌باشد.
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:
عوارض تغییر کاربری اراضی «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تجاری» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر مشکین دشت کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می‌نماید. مصوبه مذکور بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.
مغایرت مصوبه با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:
۱ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
۲ـ ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شهر اردبیل.
۳ـ ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
۴ـ ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.
۵ ـ ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.
۶ ـ ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم.
۷ـ ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.
۸ ـ ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.
۹ـ ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست‌کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس.
۱۰ـ ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره۷ ماده۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.
۱۱ ـ ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ ابطال بخش ۱۱فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی.
دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می‌توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می‌توان در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک‌گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌نمود و اعضای آن گمان می‌کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می‌ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیرهم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره۶ ماده۹۶ و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها)، دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می‌گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی‌تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته‌هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می‌شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت نیز می‌باشـد. در این قانون دریافـت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنـوان از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط نهادهای عـمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «تغییر کاربری» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری مشکین دشت کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری مشکین دشت کرج گردد..
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض‌های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مشکین دشت کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب منصور محمودی شاکی پرونده ۵۲۴/۹۵ که مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در اختیار اینجانب نبوده و هم اکنون به رویت اینجانب رسیده است تقاضای ابطال مواد به شرح زیر را خواستارم:
۱ـ بند الف و ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان
۲ـ ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم
۳ـ ماده ۴ عوارض تغییر کاربری
۴ـ ماده ۲ عوارض نقل و انتقال
۵ ـ ماده ۱/۱۰ الف عوارض پذیره
درخواست ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
۲ـ عوارض نقل و انتقال:
۲ـ عوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاک، محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می‌گردد:
۲% × S × P × K
۲% × × K ۲ P × ۲ S
در فرمول مذکور ۱ p قیمت منطقه بندی زمین و ۲ P ارزش معاملاتی اعیان، ۱ S مساحت ملک ۲ S مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:
برای کاربری مسکونی ضریب ۳ و تجاری ضریب ۶ و اداری ضریب ۵ و صنعتی ضریب ۳ و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب ۱ لحاظ می‌شود.
تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.»
۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز:
«۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می‌شود: k× p × s
K = ضریب املاک با کاربریهای مختلف می‌باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب k برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ۷ با تراکم زیاد ۸ ضریب بناهای تجاری ۱۲ و بناهای صنعتی و کارگاهی ۹ و بناهای اداری ۸ و سایر کاربریها نیز ۳ تعریف شده است.
تبصره۱: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.
تبصره۲: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود.»
۴ـ عوارض تغییر کاربری:
«۴ـ عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شـهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید:
در فرمول فوق K*P*S
K = همان ضریب اراضی با کاربری‌های مختلف می‌باشد.
S = مساحت زمین مورد نظر
P = قیمت منطقه‌بندی زمین»
۱۳ـ عوارض ابقای ساختمان:
«نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.
ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ۱/۵ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.»
ماده ۱/۱۰: عوارض پذیره
«۱/۱۰: الف: عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:



در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت بـه موجب لایحه شماره ۱۴۱۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۵۲۴/۹۵ شماره پرونده ۸۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۱۸ موضوع شکایت آقای منصور محمودی علیه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا پذیره مازاد بر تراکم و تغییر کاربری موارد زیر به استحضار می‌رساند:
۱ـ با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمانهایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده۱۰۰ مطرح گردیده است در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می‌دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و ... که این موضوع شامل بند دوم می‌گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداریها که وضع آن طبق بند۲۶ ماده۵۵ قانون شهرداریها بند۱۶ ماده۷۱ و ماده۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می‌باشد.
۲ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می‌نماید، نهاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملاً منطبق بر موازین قانونی می‌باشد.
۳ـ با توجه به تصاویر پیوستی (استانداری البرز) و دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً قید گردیده است که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر قانونگذار بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیون ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانونی قلمداد نموده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ایجاد درآمد مستمر و ساماندهی امور شهر و خدمت به شهروندان می‌باشد لذا موارد ذکر شده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم و اعمال اقدامات قانونی ایفاد می‌گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱/۱۰ ـ الف با موضوع عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه و ماده ۳ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده ۱۳ با موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره ۲۱/۱/۶۷۹۹۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته‌است.
پرونده جهت رسیدگی به بندهای ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ۲ عوارض نقل و انتقال در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مواد ۲ و ۴ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تصویب بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1396/12/17
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بهره‌مندی از فوق‌العاده همترازی با اعضای هیأت علمی

رأی شماره ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ 1395/9/13 رییس کل دادگستری استان گلستان

رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ 1395/11/6 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

صدور رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴ ـ 1388/۱۰/20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب

صدور رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

صدور رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

صدور رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل

صدور رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱392/۷/16 و ۱۸۳۲ ـ ۱382/۱۰/19 شورای اسلامی شهر سبزوار

صدور رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵

صدور رأی شماره ۱۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: