امروز 1398/02/04

رأی شماره ۱۹۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/44694 ـ 1395/08/24 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۲ شماره دادنامه: ۱۹۷۸ شماره پرونده: ۳۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر سردرود
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۵۶۳۷۰/۳۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲ـ ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۴۴۶۹۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
گردش کار: شورای اسلامی شهر سردرود به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۵۶۳۷۰/۳۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود و ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۴۴۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سردرود را تصویب و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ نموده و همچنین به موجب مصوبه اخیرالذکر حریم قانونی شهر را حذف نموده است، ولی با امعان نظر به دلایل و مستندات ذیل الذکر طرح فوق مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان و خلاف مصالح عمومی شهر بـوده لذا ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور و اعاده حریم شهر راداریم، دلایل اعتراض به‌شرح ذیل است:
۱ـ شهرداری سردرود بر اساس ضوابط طرح هادی اقدام به صدور مجوزهایی (من‌جمله: پروانه ساخت، گواهی معامله و...) نموده و حقوقی مکتسبه برای شهروندان ایجاد شده، در حالی که بر اساس طرح جامع قسمتی از این اراضی به عنوان حریم شهر منظور شده و اجرای تعهدات واجراء و استیفای حقوق مکتسبه شهروندان را به مخاطره انداخته و با موانع قانونی مواجه ساخته است و علی‌الاصول می‌بایست حریم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می‌گردید.
۲ـ مطابق ماده ۲ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری و ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند ۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تأیید و تصویب به شورای شهر تقدیم می‌گردد و پس از تصویب در شورای شهر جهت تأیید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌گردد که در خصوص طرح جامع شهر سردرود قبلاً شورای شهر طی نامه شماره ۶۵۴۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ با طرح جامع شهری (به صورت حفظ محدوده طرح هادی و تهیه حریم ۵۶۰ هکتاری) موافقت خود را اعلام و جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارسال شده بود. ولی ملاحظه می‌شود که طرح نهایی مصوب دستخوش تغییرات عمده و کلی شده و به طور کلی طرح نهایی مصوب فاقد شرایط و ویژگیهای مورد نظر شورای شهر است و نظرات و دیدگاههای شهرداری و شورای اسلامی شهر به طور کلی نادیده گرفته شده و به ورطه فراموشی سپرده شده و حقوق مکتسبه شهروندان را در معرض تضییع و تفریط و اجرای تعهدات شهرداری را با مشکلات قانونی مواجه ساخته است. لذا شورای شهر سردرود طی نامه شماره ۴/۲۲۹۱ـ ۱۳۹۵/۱/۲۷ صریحاً مخالفت خویش با طرح جامع مصوب را اعلام داشته و در واقع طرح مصوب فاقد پشتوانه مقبولیت عمومی و نمایندگان مردم شهر است. توجهاً به مراتب مذکور خصوصاً اینکه برابر مستندات قانونی فوق‌الذکر جلب نظر موافق شهرداری و شورای اسلامی شهر از منظر قانونی شرط لازم برای تصویب طرح جامع شهر است لذا ملاحظه می‌شود که عملکرد شورای عالی در نادیده گرفتن نظرات و دیدگاههای شورای شهر سردرود و تصویب طرح جامع برخلاف نص صریح و مدلول قانون می‌باشد.
۳ـ با عنایت به اینکه قبلاً در قسمت حریم شهر تعهداتی از سوی شهرداری (در باب تفکیک یا افراز اراضی) ایجاد شده ولی هنوز مراحل اداری و قانونی آن تکمیل نشده لذا تبدیل آن قسمت از اراضی از «محدوده» به «حریم شهر» مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان خواهد بود زیرا اولاً: مفاد ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند بر اساس نقشه تأیید شده منطبق بر طرح جامع اقدام به‌صدور مجوز تفکیک نمایند و یقیناً اجرای مفاد ماده قانونی مذکور برای آن دسته از مالکینی که برایشان بر اساس طرح هادی حقوق مکتسبه ایجاد شده، با مشکل مواجه خواهد شد و طرح جدید بدون توجه به سوابق اقدامات شهرداری به تصویب رسیده است.
۴ـ تصمیمات استانی در خصوص طرح جامع شهر سردرود درکمیته فنی شورای عالی و شهرسازی مورد توجه کافی و وافی قرار نگرفته و اجرای طرح مصوب علاوه بر اینکه مغایر با حقوق مکتسبه شهروندی بوده، باعث ایجاد تنشهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد. از جمله اینکه اشخاص زیادی در طول سنوات گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این اراضی نموده و هم اکنون منتظر و یا در آستانه بهره‌برداری از سرمایه و نتیجه فعالیتهای اقتصادی خود هستند و با عملیاتی شدن ضوابط طرح جدیدالتصویب، اشخاص مذکور از حقوق مکتسبه خود محروم شده و این موضوع باعث نارضایتی عمومی و نهایتاً بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت.
بنابراین با عنایت به جمیع مراتب مسطور و با تقدیم تصاویر مدارک مربوطه و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع باعث ورود خساراتی شده که جبران آن در آینده متعذر و متعسر می‌باشد و همچنین به موجب مستندات متعدد قانونی مارالبیان من‌جمله ماده ۲ و بند۲ ماده۹۹ قانون شهرداری و بند۳ مـاده ۴ قانون تأسیس شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران طرح مصوب مغایر با نص صریح قانونی می‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکورو ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی در حذف حریم شهر سردرود و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای طرح جامع شهر سردرود به شرح مندرج در ستون خواسته از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
شاکی به موجب لایحه شماره ۷۰۱ـ ۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ اعلام کرده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۳۷/۹۶ با موضوع دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود علیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۴۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۵ منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ آن شورا جهت استحضار و درج در پرونده به حضور عالی تقدیم و تقاضا داریم دستور فرمایید ضمیمه پرونده شده تا موقع اتخاذ تصمیم، مطمح نظر قضات عالی مقام قرار گیرد.
۱ـ همان طور که استحضار دارید مقنن و سیاستگزاران برنامه‌ریزی شهری در تدوین لوایح و طرحهای توسعه آتی برای هر شهر و منطقه اقدام به پیش‌بینی قسمتی از منطقه به عنوان مکانی برای توسعه متوازن شهر و پیش‌بینی و تأمین بستری مناسب برای توسعه آینده منطقه شهری می‌کنند و فلسفه وضع حریم شهر هم در همین چهارچوب فکری توجیه شده و مورد توجه قانونگذار کشور ما قرار گرفته است و لذا در تعیین حریم شهر توجه به برنامه توسعه آتی شهر و در واقع پیش‌بینی مکانی برای سرریز جمعیتی و استقرار زیرساختهای اقتصادی و صنعتی و کشاورزی، آموزشی و... اهمیت حیاتی و ضروری می‌باشد به نحوی که توسعه و حیات آتی یک شهر نیازمند وجود این قسمت تحت عنوان حریم بوده و مقنن ما حفظ و حراست از آن را به عنوان یکی از وظایف شهرداریها قلمداد نموده و در ماده ۲ «قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن» بر این امر تأکید ویژه داشته است. با توجه به اینکه در زمان تصویب طرح هادی شهر سردرود در سال ۱۳۸۱ جمیعت سردرود بالغ بر ۲۱۰۰۰ نفر بوده و در زمان تصویب طرح جامع شهر در سال ۱۳۹۴ (که جمعیت سردرود بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر می‌باشد) حتماً و ضرورتاً منطقه‌ای برای توسعه آتی شهر از منظر جمعیتی و اسکان مردم و استقرار زیرساختهای حیاتی شهر لازم بوده و لذا حذف حریم سردرود (در حالی که جمعیت شهر رو به فزونی بوده و در جوار کلانشهر تبریز تبدیل به منطقه نیمه صنعتی گردیده و مساحت قسمت محدوده قانونی نسبت به سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۸۱ تاکنون رفته رفته مضیق‌تر و تنگ‌تر شده)، مغایر با قانون محسوب می‌شود. گویا اینکه کلانشهر تبریز چنگالهای خود را به‌دور گلوی حیات شهر سردرود پیچیده و رفته رفته با افزایش فشار، عرصه را تنگ‌تر می‌کند و هویت تاریخی و اجتماعی شهر سردرود را به ورطه نابودی کامل می‌کشاند.
۲ـ مقنن در ماده ۶ قانون مذکور ابتدا به صورت مفهوم ضمنی بر لزوم وجود حریم شهر تأکید نموده و در وهله دوم زمان تعیین حریم شهر را به زمان تصویب طرح هادی یا جامع شهر موکول نموده است و لذا مستنبط از همین ماده قانونی معلوم می‌شود که وجود حریم شهر به عنوان جزء لاینفک و پیوسته محدوده قانونی شهر ضرورت قانونی دارد و حذف آن یا تداخل یا منطبق دانستن حریم شهر با محدوده شهر خلاف مقصود قانونگذار بوده و خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.
۳ـ بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مقرر می‌دارد «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات‌کشوری شهرستان و بخش‌مربوط تجاوز ننماید.» مقنن مفهوم حقوقی و علمی «حریم» را غیراز «محدوده» و به صورت کاملاً منفصل و جداگانه بیان داشته و مدنظر قرار داده است و بر مبنای همین ماده قانونی و همچنین ماده ۶ قانون مذکور در زمان تصویب طرح جامع شهر می‌بایستی «حریم شهر» به صورت کاملاً منفصل و جداگانه از قسمت «محدوده» تعیین و تصویب گردد.
۴ـ با توجه به مستند قانونی مذکور امکان تصویب طرح جامع شهر بدون لحاظ نمودن حریم وجود نداشته و مغایر با مقصود مقنن است و اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تمسک به اختیارات قانونی خویش (از جمله بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) دست به انجام تغییراتی زده که این تغییرات منجر به حذف حریم و تداخل و انطباق آن با محدوده قانونی شهر سردرود شده این گونه تغییرات در واقع تغییرات نبوده و مغایر با نص صریح قانون محسوب و خارج از اختیارات قانونی می‌باشد.
۵ ـ با دقت در واژه «پیرامون» معلوم می‌شود که قسمت حریم بلافاصله بعد از اتمام و پایان قسمت محدوده شروع شده و در واقع نقطه پایان محدوده شروع شده و در واقع نقطه آغاز و شروع حریم خواهد بود. ثانیاً: با عنایت به همین واژه معلوم می‌شود که امکان تعیین قسمت حریم در داخل قسمت محدوده وجود ندارد و حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی وجود داشته باشد و حریم و محدوده با هم گرفتن و انطباق آن دو بر روی همدیگر خلاف نظر مقنن است.
۶ ـ با دقت در واژه پیرامون مشخص می‌شود که منظور مقنن از نحوه قرار گیری و استقرار حریم در کنار محدوده به نحوی است که به صورت دایره وار و به اصطلاح علم منطق نسبت به این دو مفهوم از نظر مقنن عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که محدوده شهر همواره در داخل هاله حریم قرار داشته و هر نقطه از نقاط پایان قسمت محدوده، نقطه آغازی بر قسمت حریم خواهد بود.
۷ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه «سند پهنه‌بندی حریم» را تصویب و طی شماره ۵۹۶۶۹/۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است که در آن دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر تعیین و مشخص گردیده است.
با دقت در ماده ۳ این مصوبه کاملاً مشخص می‌شود که وجود حریم به عنوان جزء لاینفک طرح جامع شهر و سند پهنه‌بندی حریم به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرای طرح جامع شهر اعلام شده و توسعه آتی هر شهر (دارای طرح جامع) بدون وجود حریم امکان‌پذیر نیست و شورای عالی بر حفظ و حراست از حریم تأکید نموده و در خصوص نحوه اقدام شهرداری در آن مقرراتی را وضع نموده است، لذا اقدام به حذف حریم شهر سردرود از این منظر هم مغایر با مقررات آمره و موازین قانونی جاریه در کشور محسوب می‌گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری که وظایف شهرداریها را در محدوده‌ها و حریم شهرها به طور جداگانه و دقیق تصریح و تبیین کرده و اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات برای شورای عالی اجازه تخطی و نقض قوانین موضوعه کشوری و اتخاذ تصمیم برخلاف مفاهیم و عناوین مسلم پذیرفته شده در قوانین مملکتی داده نشده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ طرح جامع تبریز مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو جلسات مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ و ۱۳۹۵/۷/۱۹ و ۱۳۹۵/۷/۲۶ خود و با توجه به صورتجلسات مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ و ۱۳۹۵/۸/۵ کمیته فنی، مورد بررسی قرار داد و مشروط به تحقق شروط زیر مصوب نمود:
نواحی و مناطق منفصل شهری:
بند۹ـ الحاق شهرهای باسمنج و سردرود با توجه به عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلانشهر مورد تأیید نیست. همچنین مقرر گردید با توجه به تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر، که عمدتاً ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه بر درآمد تخلفات مذکور است، در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ شورای عالی، با حذف حریم شهرهای مذکور، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطق شود. ـ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۵۷۸/۳۰۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۹ توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۳۷/۹۶ شکایت شورای اسلامی شهر سردرود
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله، موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۸۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۸ به کلاسه ۳۷/۹۶ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست شورای اسلامی شهر سردرود استان آذربایجان شرقی به انضمام مستندات مربوطه، لایحه دفاعی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
در بند ۱ دادخواست، شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان استناد و مدعی گردیده است «علی‌الاصول می‌بایست حریم شهر با مدنظر قرار دادن تعهدات قبلی شهرداری و خارج از محدوده فعلی تعریف و ترسیم می‌گردید.» اولاً: لازم است شاکی اصول مدنظر را تعریف و ارائه نمایند زیرا چه به لحاظ حقوقی که طرحهای جامع را در زمره حقوق عمومی و آمره قرار می‌دهند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. مثلاً: عبور خیابان از املاک مردم جهت بهبود وضعیت ترافیک یک شهر ـ و چه به لحاظ فنی و تخصصی که لاجرم جهت نیل به یک برنامه و طرح مناسب و کارآمد می‌بایست برخی اتفاقات از جمله تغییر در محدوده و حریم شهر حادث شود، این ادعای شاکی محکوم به رد است. ثانیاً: در طرحهای جامع نیز اصل بر حفظ حقوق اشخاص است لذا تغییرات در طرح جامع و به تبع آن ورود خسارت به افراد به‌معنای نادیده گرفتن حقوق احتمالی و عدم جبران خسارت وارده بر آنها نمی‌باشد. با این تفاوت که به نظر شاکی جبران خسارت صرفاً اعاده وضعیت به حالت اولیه است ـ عدم اصلاح حریم شهر در تصویب طرح جامع توسط شورای عالی ـ که این نه مطابق موازین فنی است چرا که با این دیدگاه هیچ طرحی قابلیت اجرا نخواهد داشت و دیگر اینکه مغایرت منویات قانونگذار و قوانین ملاک عمل است زیرا قانونگذار با پیش‌بینی بروز خسارات احتمالی در قبال اجرای طرحهای شهرسازی، برخی منابع تأمین هزینه‌های وارده را نیز تعیین نموده است از جمله می‌توان به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. با ذکر این توضیح که جبران خسارت نیز مستلزم وجود منشاء قانونی در ایجاد حق مورد اشاره است چرا که بنا بر تجارب موجود و گزارشات متعدد دستگاههای اجرایی و نیز سازمان بازرسی کل کشور، بسیاری از مجوزهای صادره توسط شهرداریها که مورد اشاره قرار گرفته است. متأسفانه بر خلاف قوانین و ضوابط ملاک عمل اعطاء گردیده و در واقع تخلف شهردار و یا شوراهای اسلامی شهر بوده است، لذا برابر اصول مسئولیت مدنی، مأمورین متخلف مسئول جبران خسارت وارده بر اشخاص هستند و نمی‌توان از طرق دیگر از جمله جلوگیری از تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق مورد نظر گردید.
در بند ۲ دادخواست، پس از اشاره به قوانین متعدد، استنباط گردیده است که طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه می‌گردد و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. اما اولاً: برابر صراحت جزء الف بند ۲ ماده ۳ قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به‌وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است و ثانیاً: بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون موصوف به شوراها مصوب ۱۳۸۲/۷/۶ چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد نه در مقام تشریع و قانونگذاری با قانون تأسیس شورای عالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن، زیرا اولاً: در بند ۳۴ قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تأیید آن و نه تصویب بوده است و از طرفی قانون تأسیس شورای عالی برای تعیین مرجع نهایی تصویب طرحهای جامع و سایر اختیارات آن بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار در احکام لاحق از جمله در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و آیین‌نامه اجرایی بند هـ قانون اخیرالذکر و بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکرراً ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی، تأیید و تصویب طرحهای جامع (توسعه و عمران)، مرجع «بررسی، تأیید و تصویب» طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان را با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» تعیین نموده است، لذا با وجود مصوبات شورای عالی در این خصوص و نیز احکام مورد اشاره، حتی چنانچه در فرضی محال نیز بتوان تفسیر بر لزوم «تصویب» طرح جامع توسط شورای اسلامی شهر در قانون استنادی نمود ولی به نظر می‌رسد با صراحت مواد قانونی که آخرین اراده قانونگذار می‌باشد یعنی تعیین شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان مرجع بررسی، تأیید و تصویب طرح جامع، در حال حاضر ماده استنادی نسخ گردیده و مناط اعتبار نباشد.
همچنین علاوه بر اینکه در قسمت اخیر مستند مورد نظر شاکی، قانونگذار مجدداً تأکید بر تصویب نهایی در مرجع دیگری نموده است، ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ قرینه‌ای دیگر بر وجود اراده قانونگذار بر تعیین مرجع تصویب محلی ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ـ و نیز مرجع تصویب نهایی طرحهای جامع شهری است و قوانین مغایر با آن نسخ کلی گردیده است. در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس شورای عالی و تبصره ۳ ماده۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران به جهت استفاده از نظرات شورای شهر و شهردار مربوطه در هنگام بررسی طرحهای جامع در کلیه مراحل استانی و کشوری ـ برابر سوابق موجود ـ از اشخاص مذکور دعوت به عمل آمده و نظرات شفاهی و مکتوب آنها شنیده و حتی المقدور مورد استفاده قرار گرفته است.
به لحاظ فنی و تخصصی این ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز محکوم به رد است زیرا چنانچه تصویب طرح جامع موکول به تصویب شورای اسلامی شهر گردد، اولاً: به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب این گونه طرحها، گاهی اوقات ممکن است نظرات واصله از سوی شورای شهر از وجاهت لازمه برای امور فنی برخوردار نباشد و یا با سیاستهای کلان کشور مغایرت داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز مغایرت در قوانین موضوعه و خودداری از ایجاد مراجع و نهادهای متعدد و موازی در امور مربوطه، مقنن نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را به عنوان بالاترین مرجع تصویب استانی و شورای عالی را به عنوان فصل‌الخطاب و مرجع نهایی تصویب طرحهای توسعه و عمران تعیین نموده است. ثانیاً: کلیه طرحهای توسعه و عمران دارای جایگاه سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر هستند و طرح‌های پایین‌دست در چارچوب طرحهای بالادست تهیه می‌گردند و طرحهای بالادست نیز در انطباق کامل با اهداف و راهبردهای کلان ملی و منطقه‌ای در کلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، توسط متخصصین صلاحیتدار در هر رشته ـ جمعیت شناس، اقتصاددان، برنامه ریز شهری و غیره ـ با در نظر داشتن سیاستهای محلی تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسند. بنابراین شورای عالی در جایگاه ملی خود باید علاوه بر توجه به سیاستهای محلی، مبانی فنی و تخصصی و نیز پیشنهادات و ضوابط مقررات طرحهای فرا دست به سیاستهای کلی نظام نیز توجه داشته و آنها را در طرحهای توسعه و عمران لحاظ اعمال نماید.
مثلاً مسئله حفظ امنیت غذایی این نسل و نسلهای آینده یک سیاست کلی و ملی است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ در تطابق کامل با آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است و متعاقباً مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی برای جلوگیری از توسعه افقی و بی‌رویه و دست اندازی بر اراضی کشاورزی در محدوده شهرها به تصویب رسیده است و بر اساس این مصوبه جهت استفاده حداکثری از محدوده فعلی، توسعه افقی شهرها محدود می‌گردد. به همین منظور در هنگام تهیه بسیاری از طرحهای جامع بازنگری، ضمن کنترل محدوده شهرها، هرجا بر اساس مبانی فنی در طرحهای قبلی، توسعه‌ای لجام گسیخته و بی‌برنامه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار گرفته و حسب مورد اراضی کشاورزی و باغات الحاق شده از محدوده خارج تا از طریق اعمال قوانین موجود و تدوین ضوابط و مقررات خاص، تحت نظارت سختی قرار گیرند و به دلایلی غیراز آنچه گفته شد در اکثر طرحهای جامع، شوراها با این موضوع یعنی کاهش محدوده شهر مخالفت می‌نمایند و از قضا این شکایت نیز در این راستا صورت گرفته و در نهایت و بر خلاف منویات قانونگذار امر تهیه و تصویب طرحها مختل می‌گردد.
در خصوص مشکلات اجرایی از دیدگاه شورای اسلامی شهر، لازم به توضیح است که اساساً طرحهای جامع در مقیاسی تهیه می‌شوند که برای تدقیق آنها نیاز به تهیه طرح تفصیلی بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و این امر در تعاریف قانونی از طرح جامع ـ بند ۲ ماده۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ـ و طرح تفصلی ـ بند۳ ماده۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ـ به روشنی قابل برداشت است لذا پس از تهیه طرح تفصیلی بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع و متعاقباً بررسی و تصویب آن در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی، بسیاری از موارد اشاره شده در دادخواست تقدیمی قابل رسیدگی است و اساساً ماهیت وجودی کمیسیون مذکور از طرف مقنن نیز برای حل موارد مطروحه می‌باشد. لذا نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ قانونی مانعی برای اجرای طرح جامع وجود ندارد و ایراد وارده از طرف شاکی به طرح جامع به نظر می‌رسد به سبب عدم اطلاع از موازین حقوقی و فنی در پیرامون تهیه طرحهای جامع و تفصیلی باشد.
علی‌ایحال با عنایت به شرح معنونه و با عنایت به اینکه طرحهای جامع در زمره حقوق عمومی محسوب می‌گردند و علاوه بر نظم‌دهی به ساخت و سازهای موجود و آتی در محدوده شهرها، به قصد ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع خدمات عمومی به یک سطح و برای تمام شهروندان تهیه می‌گردند همچنین به دلیل انطباق کامل فرآیند تصویب طرح جامع شهر مورد نظر بر قوانین ملاک عمل، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. »
در اجرای ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی (شورای اسلامی شهر سردرود)، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود در راستای اختیارات جزء (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۲۹۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می‌شود که به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده است و هم مغایر با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
تاریخ خبر : 1397/11/02
اخبار مرتبط
رأی شماره ۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ۱) ماده ۲ درخصوص حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۲) ماده ۱۶ سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض تغییر کاربری ۳) بند «هـ» ماده ۱ تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426 ـ 1394/4/2 سازمان امور اراضی کشور
رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: