امروز 1397/12/28

رأی شماره‌ های ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶
شماره پرونده: ۷۱۱/۹۶، ۷۱۰/۹۶، ۷۰۷/۹۶، ۷۰۶/۹۶، ۶۹۲/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الائمه(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان
گردش کار: آقای یداللّه علّاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(عج)] با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستهای متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای سالیانه سال ۱۳۹۵ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد. با این شرح که اولاً: در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تأمین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تأمین نمایند (کسری پارکینگ) مبرهن و مشخص کرده است و نیز ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، با این استدلال که «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» به‌وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت ما به التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیاً: طبق ضوابط شهرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ مورد نیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می‌گردد، لذا اخذ هزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاهت قانونی ندارد. همان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن هم پارکینگ موقت عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می‌باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به صدور نامه‌ای به شماره ۹۵/۲/۱/۴۶۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۵و ۱۳۹۵/۲/۱/۴۹۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر اعلام بدهی و اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می‌نماید بالاخص در سال ۱۳۹۳ بابت پارکینگ موقت (۱۲۲/۲۶۵/۰۰۰ ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیرمشمول قانون نظام صنفی (۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال) درخواست پرداخت جمعاً به مبلغ ۱۳۴/۳۶۵/۰۰۰ ریال از این تعاونی نموده است علی‌هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۳ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر می‌دارد: از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید‌کنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.
۱ـ مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تأمین نمایند مبرهن و مشخص کرده است و نیز ضمناً ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با این استدلال که «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان‌گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده است لیکن علی‌رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بهای خدمات که ارائه ننموده می‌نمایند.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانکها رأی داده است:
۱ـ ۳: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۸/۲۲ ابطال مصوبات شورای شهرها در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می‌دارد: در تعیین وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به‌انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده شورای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به‌شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیونهای مقرر در آن ماده می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.
۲ـ ۳: در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ضمن دادنامه شماره ۳۴۴ مقرر داشت:
(اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)
۳ـ ۳: همچنین آن هیأت به تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ضمن دادنامه شماره ۲ مقرر نمود:
«نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد» و اخیراً ضمن دادنامه ۲۴۱ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود: الف ـ عوارض ملی ب ـ عوارض منطقه‌ای ج ـ عوارض محلی از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانکها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.
د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری یزد مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانکها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها (چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است، رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌گردد مستندا به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچـه مصوبـه‌ای در هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رأی هیأت عمومـی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آراء وحـدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۴۷۳ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲، ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشین گفته هیأت عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۵۸ تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند ۶۰ و ۶۱ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۶۴۴ـ ۷۲۸ ـ ۹۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان
سلام علیکم
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ع)، با احترام، پیرو دادخواستها به شماره کلاسه ۷۰۶/۹۶، ۷۱۰/۹۶، ۷۰۷/۹۶ و ۶۹۲/۹۶ مطروحه در آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان؛ بند ۷۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ شهرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمناً در قسمت پایانی متن دادخواستهای فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان اصلاح می‌گردد. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می‌گردد. ـ جانشین مدیریت شعب استان یزد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۱:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p ۵۰%
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و.... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۲:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و.... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
تبصره: واحدهای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف ۷۵) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می‌باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می‌باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی‌باشد.
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۳:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید.
د) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۴:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
هـ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵:
۶۲) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد."
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷۵ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند ۶۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مبنی بر بهای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شهر اردکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/09/20
اخبار مرتبط
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
صدور رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷7۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: