امروز 1397/12/28

رأی شماره‌های ۱۷۸۹ـ ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ 1393/۴/29 و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ۶ مصوبه مورخ 1393/۱۰/2۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره دادنامه: ۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۸
شماره پرونده: ۴۰۲/۹۵، ۴۷۰/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آستان قدس رضوی با وکالت آقایان علیرضا عشرتی و سیدصولت مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: الف) آقای علیرضا عشرتی به وکالت از آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام اینجانب وکیل دعاوی آستان قدس رضوی با اختیار حاصله از وکالتنامه پیوست در خصوص خواسته موکل به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن مصوبه‌ای به شماره ۲۱۸۶۴/۳۰۰ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ نموده است که بندهایی از آن مخالف شرع و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد.
ذیل بند یک مصوبه با عنوان جهت حفظ باغات و کاربریهای سبز، مقرر گردیده است؛ ۱ـ ۱) کلیه باغات موجود که در طرحهای تفصیلی و یا طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
در بند ۲ـ ۱) مصوبه نیز کلیه باغات موجود (خصوصا باغ ملک‌آباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها با کاربری باغ یاد شده و در طرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبت شده و هرگونه تغییر کاربری در آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود.
برابر تبصره ذیل بندهای فوق نیز معیار تشخیص وضع موجود، مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری‌ها در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است. بر اساس مصوبه فوق شورای عالی شهرسازی و معماری در ادامه رسیدگی به‌طرح جامع مشهد، مصوبه‌ای دیگر نیز در مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ به شماره ۵۵۸۷۴/۳۰۰ در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری ارضی، ضوابط و مقررات) ابلاغ نموده است که بندهایی از این مصوبه نیز بر خلاف قانون حقوق موکل را به شدت تضییع نموده است. در بند ۳ مصوبه تحت عنوان؛ در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی آورده است: باتوجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورای عالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۱۳۹۳/۴/۲۳) شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۳ـ ۱) کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد. ۳ـ ۲) برای اراضی موکل واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ متر مـربع، کاربری فضــای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد. ۳ـ ۳) در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته، پیشنهاد می‌گردد، کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبیت گردد. بند ۳ـ ۵) در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ متر مربع ذیل بند ۳ـ ۵ کاربری باغ تثبیت می‌گردد و بالاخره در بند ۳ـ ۶) برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت‌الله صادقی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی تعیین می‌گردد (صرفاً به بندهای مورد اعتراض اشاره شده است).
پیش از بیان جهات اعتراض مقدمتا به استحضار می‌رساند با گذشت چندین سال از تصویب طرح جامع مشهد و اجرای طرحهای تفصیلی مبتنی بر آن موسوم به مشاور خازنی و مهرازان، بازنگری طرح جامع شهر مشهد به مشاور (فرنهاد) واگذار گردیده و پس از بحث و بررسی در نهاد مطالعات طرح، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، سرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳، کلیات آن بر اساس صورتجلسات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان، به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسید و برای تأیید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان کلیات طرح جامع، به‌تعیین‌تکلیف کاربری ۳۴ مورد از اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع پرداخته و با توجه به کاربری آنها در طرحهای تفصیلی و تغییرات آن مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، وضع موجود و توافقات صورت گرفته با شهرداری، به‌عنوان کاربریهای قابل اعمال در طرح جامع جدید مشهد، به شورای عالی شهرسازی پیشنهاد نموده است ولیکن شورای عالی شهرسازی و معماری، عمده پیشنهادات مطروحه در این مصوبه را نپذیرفته و کاربریهای پیشنهادی مشاور طرح (فرنهاد) در نقشه جامع کلانشهر مشهد بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان را ملاک عمل قرار داده و برای صورتجلسه موخر مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص کاربری بخشی اراضی آستان قدس، اعتباری در حد، تشخیص وضع موجود، قائل گردیده است ؟! و حال آن که کاربریهای صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ برابر مصوبات قانونی و کاربریهای تثبیت شده طرح تفصیلی در مقام رفع ایرادات مصوبه پیشین تبیین گردیده است.
ایرادات قانونی و شرعی مصوبات:
اول: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بر خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، سهم موقوفه در تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی را افزایش داده است:
موقوفه آستان قدس رضوی از سالها قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فضای عمومی و خدماتی نظیر بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، حمل و نقل (پایانه مسافری و باربری) انتظامی و... و همچنین شوارع و معابر را طبق طرحهای تفصیلی در زمان تفکیک و قطعه‌بندی، پیش‌بینی و به شهرداری و دستگاههای ذیربط تحویل نموده است. با وجود این، و در حالی که بر اساس اطلاعات استخراج شده از نقشه کاربری اراضی مشاور بازنگری طرح جامع (فرنهاد)، به عنوان مبنای مصوبات مورد اعتراض، اراضی موقوفه آستان قدس رضوی معادل ۱۳۰۵۰ هکتار یعنی حدود ۴۳/۵ درصد از مساحت ۳۰۰۰۰ هکتاری شهر مشهد را تشکیل می‌دهد و علی‌الاصول سهم آستان قدس رضوی نیز از کاربریهای خدماتی و سرانه کل شهر نیز باید به همین نسبت باشد ولیکن ۶۸/۹ درصد کاربریهای خدماتی شهر مشهد در اراضی آستان قدس رضوی جای داده شده‌اند و برای ۴۹۷۳ هکتار از اراضی موقوفه یعنی بالغ بر ۳۸ درصد از اراضی، کاربری خدماتی و فضای سبز تعیین شده است که با احتساب ۲۸۷۷ هکتار سطح معابر و خیابانها یعنی اشغال ۲۲ درصد سطح اراضی موقوفه مجموعاً بیش از ۵۰ درصد ارضی موقوفه موکل به‌کاربریهای خدماتی و فضاهای عمومی اختصاص پیدا کرده است، در حالی که در نقشه وضع موجود نیز موقوفه موکل بیش از تعهد خود و بیشتر از سایر اشخاص و حتی دولت و شهرداری، در تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر مشهد مشارکت داشته است ولیکن متأسفانه شورای عالی مذکور با دید ذخیره کاربریهای خدماتی شهر به اراضی موقوفه نگریسته است.
برابر تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی حق دارد تا سقف ۲۵% از اراضی را دریافت نماید، در حالی که بنا به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض سهم موکل را به ۳۸ درصد افزایش داده است. بنابراین و صرف نظر از نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۹۳۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۷ مبنی بر خلاف شرع تشخیص دادن تسری تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات، بنا بر اینکه صرفاً منافع موقوفه واگذارمی گردد با فرض اینکه سرانه فضای عمومی و خدماتی شهر مشهد ۲۵ درصد باشد که صد البته نیست، تثبیت کاربری فضای سبز، باغی، مغایر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری برای اراضی موقوفه دارای کاربری مسکونی، تجاری و اداری، تحمیل غیرقانونی سرانه فضای عمومی و خدماتی مازاد بر تعهد قانونی بر خلاف ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری است که هیچگونه توجیه قانونی ندارد. از نظر شرعی نیز مصوبه شورای مذکور، سلب منفعت مورد نظر و متوقع واقف نسبت به رقبه موقوفه و حبس منافع قابل تحصیل آن با محروم نمودن موقوف علیهم و عامه از منافع موقوفه حسب مورد و نهایتا ابتر نمودن نیات و اغراض واقفین بدون جواز شرعی است در حالی که بنا به تعریف مشهور فقهاء، وقف، حبس عین و تسبیل منفعت است که متأسفانه منفعت موقوفه نیز با مصوبه فوق بر خلاف شرع محبوس گردیده است.
چنانچه گفته شود؛ تثبیت کاربری فضای سبز و باغ به مفهوم سلب مالکیت اراضی نیست و در زمان اجرای طرح، حقوق مالک بر اساس قانون نحوه تملک پرداخت می‌گردد باید گفت طرح جامع و تفصیلی، تنها کاربریهای اراضی و املاک را تعیین می‌نماید و اراضی موکل باید سالها مسلوب‌المنفعه در انتظار تصویب طرح اجرایی، تأمین اعتبار و اولویت تملک شهرداری معطل بماند و آن گاه نیز بر اساس کاربری مصوب یعنی فضای سبز تملک شود؟! به علاوه در مورد بند ۳ـ ۵ مصوبه (۱۳۹۳/۱۰/۲۳) که کاربری باغ در اراضی موکل تثبیت گردیده است، اساساً کاربری باغ از حیطه طرحهای تملک خارج بوده و صرفاً حقوق مالکانه موقوفه را به شدت تحدید و وی را ملزم به حفظ کاربری باغی می‌نماید لذا این پاسخ نمی‌تواند ایراد مطروحه را دفع نماید.
دوم: اطلاق بندهای ۱ـ۱ و ۲ـ۱ مصوبه (۱۳۹۳/۴/۲۹) شورای عالی شهرسازی مبنی بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغات موجود اعم از آن که در طرح تفصیلی باغ یا کاربریهایی غیراز کاربری سبز و یا باغ باشند، تضییع حقوق مکتسب موقوفه با وضع قاعده آمره است که در صلاحیت خاص قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور محسوب می‌گردد.
لازم به ذکر است که کاربری برخی از اراضی موکل در محدوده شهر مشهد مانند باغ ملک‌آباد از ابتدا و بر اساس طرح تفصیلی فعلی باغ بوده و کاربری پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی نیز، تثبیت کاربری باغ بوده است که موکل نیز بر حفظ همین کاربری اصرار دارد اما برخی دیگر از املاک که در وضع فعلی از آنها بعنوان باغ شده است، برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۵/۲۱، علیرغم وضعیت ظاهری باغ و فضای سبز، کاربری دیگری در خصوص این اراضی تثبیت گردیده است. علت این امر در متن رای کمیسیون آمده است که «... بخشی از اراضی (آستان قدس رضوی) که در زمان تهیه طرح تفصیلی مذکور (منظور خازنی) درختکاری نبوده و به همین دلیل مشاور، کاربری شهری بر روی آن لحاظ نموده بوده است و آستان قدس رضوی به جهت حفظ این اراضی اقدام به حصار کشی و درختکاری اراضی نموده است که در طرح جامع جدید مصوب (یعنی طرح مهرازان) مشاور این اراضی را بصورت باغ و فضای سبز دیده است... ضمن موافقت با توافقات شهرداری و آستان قدس رضوی در خصوص کاربریهای طرح تفصیلی قدیم در اراضی پیشنهادی زیر مورد عمل قرار گیرد:
الف: قسمتی از اراضی آبکوه قسمتی از اراضی خایقان (معروف به باغ سرهنگ) به مساحت ۷۷۵۶ مترمربع.
ب: ضلع جنوبی نقلیه اداره آستان قدس از اراضی آبکوه به مساحت ۴۹۳۰۰ مترمربع.
ج: بلوکهای ۳۰، ۳۴، ۳۸، ۴۶، ۵۲ و ۵۶ بند ب اراضی آبکوه واقع در شرق آپارتمانهای ۴۰۰ دستگاه به مساحت ۵۷۶۰۰ مترمربع (زمین معروف به نمایشگاه جنگ).
د: ضلع غربی بلوار موسوی قوچانی شامل ضلع شرقی و جنوبی بهکده توانبخشی به مساحت ۷۶۰۲۵ مترمربع.
ط: محل تقاطع امتداد بلوار خیام و جاده قدیم قوچان مجاور زمین با کاربری اداری به مساحت ۷۱۵۰۰ مترمربع.
همان گونه که متن مصوبه نیز بدان اشاره دارد آستان قدس رضوی برای ابقا و اعاده کاربریهای طرح تفصیلی به اراضی فوق که حق مسلم موقوفه بوده است، ارضی مورد نیاز شهرداری برای تکمیل قسمت نهایی پروژه میدان قائم و خیابان ۷۵ متری حد فاصل میدان قائم به طرف قاسم آباد، به مساحت ۶۰ هکتار را از اراضی موقوفه در ازای این تثبیت کاربری به شهرداری مشهد واگذار نموده است. متأسفانه مصوبات مورد اعتراض، با تأکید بر وضع موجود، صرف نظر از کاربری طرح جامع و تفصیلی، در بخشی از اراضی موکل به شرح فوق و علیرغم آن که یکبار ۶۰ هکتار از اراضی موکل به عنوان سرانه به‌شهرداری مشهد واگذار گردیده کاربری باغ را تثبیت نموده است (به استثنای محل معروف به نمایشگاه جنگ).
سوم: مخالفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری با کاربریهای تحقق یافته طرح تفصیلی، مبنای شرعی و قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق مکتسب موکل و مستأجرین موقوفه گردیده است.
بند ۳ـ ۲) برای اراضی موکل واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع، که دارای کاربری ترمینال و انبارداری بوده و در حال حاضر هم به‌صورت مجموعه‌ای از انبارها با مجوز شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربری فضای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین نموده است. برای اراضی موقوفه موکل واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حدفاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ متر مربع ذیل بند ۳ـ ۵ کاربری باغ تثبیت گردیده و حال آنکه کاربری زمین در طرح جامع و تفصیلی خازنی و مهرازان، اداری بوده و بخشی از زمین با همین کاربری با مجوز شهرداری واگذار شده است. علاوه بر موارد فوق، تثبیت کاربری باغی برای زمین موکل واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع در بند ۳ـ ۵ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ که در طرح خازنی، کاربری اداری و در طرح مهرازان، اداری ـ انتظامی بوده و قبلاً با کاربری اداری به اشخاص واگذار شده است، بر خلاف کاربری طرح تفصیلی، هیچگونه توجیه قانونی ندارد و مغایر حقوق مکتسب موکل و مستأجرین موقوفه ناشی از کاربری مصوب قبلی است، در حالی که در بند ۳ ماده ۴۸ آیین‌نامه نحو بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران، در تغییرات طرح تفصیلی، حقوق مکتسب اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد در تغییر یک کاربری در طرح جامع بر خلاف طرح جامع و تفصیلی قبلی، به طریق اولی باید حقوق مکتسب اشخاص مراعی باشد.
چهارم: ایراد دیگر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری مورد اعتراض این است که صرفاً طرحهای تفصیلی، ملاک طرح جامع جدید قرار گرفته و مصوبات کمیسیون ماده پنج این شورا راجع به تغییرات طرح تفصیلی، مورد توجه قرار نگرفته اند:
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در تثبیت کاربری باغی و سبز برای بخشی از اراضی آستان قدس رضوی موضوع بندهای الف، ب، د و ط بر خلاف مصوبات مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۰۵/۲۱ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تثبیت کاربریهای طرح تفصیلی به ترتیب بصورت (مسکونی)، (تجاری)، (مسکونی و تجاری) و (بهداشتی ـ اداری و تجاری) است و بند ۳ـ ۶ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ در تعیین کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی، مغایر بند ج مصوبه کمیسیون ماده پنج فوق می‌باشد، بند ۳ـ۳ مصوبه نیز برای اراضی موکل واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع را با آن که در حد طرح جامع ندانسته، کاربری درمانی مقیاس شهری تثبیت نموده، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۶۹/۱/۳۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری ملک در ازای عقب‌نشینی کارخانه رضوی به کاربری تجاری تغییر پیدا کرده و بر همین اساس پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر گردیده است. بنابراین با توجه به اعتبار یکسان طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن به لحاظ قانونی وجود ندارد حتی اعتبار افزون مصوبات مربوط به‌تغییر طرح تفصیلی که حتی پس از اتمام دوره طرح نیز، از اعتبار آن کاسته نمی‌شود و تعیین مهـلت برای اعتبار مصوبه برابر رای شماره ۱۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده۵۹۳/۹۰، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده شده است، تعیین کاربری مغایر با مصوبات کمیسیون ماده پنج برای اراضی موقوفه از توجیه قانونی برخوردار نیست.
پنجم: وضع مقررات بصورت خاص و موردی برای اراضی موقوفه موکل بر خلاف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ است:
طبق قانون فوق، طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مروبوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنن ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. بنابراین تعیین کاربری برای اراضی پراکنده موکل در سطح شهر، ارتباطی به تعیین پهنه‌های مختلف اراضی و منطقه‌بندی آن، بعنوان وظایف قانونی این شورا فارغ از مالکین آنها، نداشته خصوصا آن که تعیین کاربری باغ برای اراضی اشخاص باید بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، صورت گیرد که برابر ماده ۱ قانون تشخیص محل‌هایی که باغ شناخته می‌شوند به شورای اسلامی شهر محول گردیده است و صرفنظر از تعیین ضوابط، برابر ذیل ماده، تعیین مصداقی و موردی باغات شهری خارج از حدود صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف شان و جایگاه این شورا است.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ اعلام کرده است که:
ریاست و اعضای محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موضوع: کلاسه پرونده ۴۷/۹۴ با سلام و احترام: اینجانب وکیل آستان قدس رضوی در شکایت موکل به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری به خواسته ابطال بندهایی از مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ و ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با عنایت به تأکید شهردار مشهد ضمن نامه شماره ۲۱/۹۴/۱۰۴۹۱۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ مبنی بر ابقای طرح مصوب تثبیت شده بر روی اراضی موقوفه، با توجه به توافقات قانونی فی‌مابین، خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی (رئیس شورای عالی شهرسازی) که حکایت از تضییع حقوق موقوفه در مصوبات بعدی است. ضمن تقدیم تصویری از آن خواهشمند است در عداد مستندات آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار گیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۱۳/۷۳۰ـ ۱۳۹۵/۶/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده به شماره بایگانی ۴۷۰/۹۴ موضوع دعوای آستان قدس رضوی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به پاسخ واصله از دبیرخانه شورای مذکور، دفاعیات ذیل را جهت رد شکایت شاکی به استحضار می‌رساند:
بنا به تعریف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و رویه شورای عالی از تاریخ تأسیس تاکنون، طرحهای جامع با عنایت به ماهیت برنامه‌ای آنها و با توجه بر نحوه استفاده از اراضی، منطقه‌بندی، تأمین نیازمندیهای عمومی شهر، برآورد سطوح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و نیز ضوابط و مقررات موارد مذکور تهیه می‌گردد. همچنین با نگرش در تعریف بند۳ ماده ۱ همان قانون، به تفاوت ماهیتی طرحهای جامع و تفصیلی پی خواهیم بـرد، طرحهای تفصیلی طرحهایی اجرایی است که در چارچوب ضوابط کلی و محدوده طرحهای جامع تهیه می‌گردد و به همین سبب برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چنانچه تغییر در طرح جامع ضرورت داشته باشد و این تغییر در اساس طرح مذکور مؤثر باشد لازم است به تصویب مرجع عالی نیز رسانده شود. بنابراین همان گونه که به روشنی در عناوین و مفاد تعاریف قانونی پیش‌گفته لحاظ و به درستی تبیین گردیده است نظر به‌اینکه در مرحله تصویب طرحهای جامع، صرفاً به چارچوب توسعه دراز مدت شهر و جهات نیل به‌اهداف برنامه‌ریزی شده پرداخته می‌شود و به صورت کلی و در مقیاس بزرگ نحوه استفاده از اراضی و سطوح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و غیره تعیین می‌گردد لذا در تهیه و تصویب طرحهای جامع، به مبحث مالکیتها، نوع املاک و سایر اطلاعات ریز مقیاس و اجرایی که به لحاظ فنی و تخصصی در این مقطع تعیین‌کننده نخواهد بود اساساً ورود نمی‌گردد. لذا برابر توضیحات ارائه شده که مبتنی بر قوانین و اختیارات حاصل از آن است به موارد مندرج در دادخواست ارائه شده به تفکیک پاسخ داده می‌شود:
۱ـ وکیل در جهت اثبات اینکه به نسبت سایر شهروندان، اراضی مربوط به موکل ایشان بیشتر در کاربری خدماتی قرار گرفته است، به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مقادیر مندرج در آن استناد نموده است ولی همان گونه که استحضار دارند موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور اساساً ناظر بر تقاضای افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین است و در واقع ناظر بر مراحل اجرایی طرحهای جامع است و نه مبین ضوابط و استانداردهای توزیع خدمات در طرحهای جامع که امری کاملاً تخصصی است و توسط مشاورین ذیصلاح و براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه می‌گردد زیرا همان گونه که در مقدمه به استحضار رسانده شد اصولاً طرحهای جامع فارغ از مالکیت و برای نیل به اهداف بلندمدت توسعه و در راستای تأمین منافع عمومی بر اساس قانون تغییر نام توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بر مطابق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مرجع مربوطه به تصویب می‌رسد. همچنین لازم به توضیح است دلیل نام بردن از مالک اراضی در مصوبات شورای عالی صرفاً پیگیریهای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در لوای نام آستـان قدس رضوی بوده است.
۲ـ لزوم توجه به حقوق شهروندان چه آنچه قبل از تهیه طرح جامع «موجود» بوده و چه آنچه به تبع اجرای طرحهای مصوب به وجود آمده و اصطلاحاً اکتساب می‌گردد، اساس شریعت و قوانین ما و اقدامات دستگاههای اجرایی را تشکیل داده است اما آنچه از دید وکیل مغفول افتاده است اولاً: جایگاه طرحهای جامع در تأمین منافع عمومی در مقابل حقوق خصوصی اشخاص است و ثانیاً: پیش‌بینی قانونگذار در تصویب قوانینی برای جبران خسارت وارد شده به حقوق خصوصی اشخاص در اثر اجرای این گونه طرحهاست، به عبارت روشن تر قانونگذار در توصیف طرحهای جامع و تفصیلی متوجه این امر بوده است که در راستای تأمین حقوق شهروندان (عامه) ممکن است حقوق برخی اشخاص خصوصی نیز محدود گردد لذا ضمن واگذاری اختیار تصویب طرحهای جامع به شورای عالی و لازم‌الاجرا شمردن آنها در ماده ۷ همان قانون، بر اساس قواعد موجود و بعضاً تصویب قوانین خاص، مجریان را مکلف به جبران خسارت وارده نموده است پس اعتراض وکیل به توزیع خدمات در این مرحله (که مالکیتها معیین نمی‌شود) عجولانه بوده و می‌باید در مراحل بعدی تهیه طرحهای اجرایی و سپری شدن مدتهای مورد نظر قانونگذار و در فرض عدم جبران خسارت، صورت می‌پذیرفت لذا هرگاه لزوم تهیه طرح جامعی (چه ابتدا به ساکن و چه بازنگری طرح موجود) احراز شود و مقدمات آن فراهم گردید حقوق همه شهروندان از یک جنس است و محترم، چه آنهایی که دهها سال پیش موجود بوده و چه حقوق مکتسب مورد نظر وکیل که برابر تصمیمات کمیسیونهای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی به وجود آمده است، زیرا در فرضی که این گونه نباشد هیچ طرح جامعی نه تهیه و نه اجرا می‌شود، ضمناً وکیل به ماده ۴۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران در لحاظ حقوق مکتسبه استناد فرموده‌اند که لازم است یادآوری گردد که ماده استنادی صرفاً ناظر بر تقاضاهای تغییرکاربری در طرحهای تفصیلی به وسیله کمیسیونهای ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی است و لذا همان گونه که به استحضار رسانده شد این ماده مشمول مراحل تهیه و تصویب طرحهای «جامع» نبوده و مستند تصویب طرحهای جامع مواد ۱و ۲ قانون تأسیس شورای عالی است.
نظر به توجه و اهتمام قانونگذار بر حفظ فضای سبز در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز با مدنظر داشتن معیارهای ارائه شد در بند «د» ماده ۱ آیین‌نامه قانون مذکور، استناد شورای عالی بر باغ بودن آنچه در بازدیدها بوده است و نیز استناد موجود در جلسات بررسی کارگروه مربوطه، کاملاً منطبق بر تعاریف موجود است بنابراین باغات مورد نظر فارغ از مالکیت و نوع ملک، مشمول این قانون اخیرالذکر و دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به اهداف مورد نظر قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و تأمین بلندمدت حقوق عامه و هم در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده طرحهای جامع با مجوز قانونگذار بوده است.»
ب) آقای سیدصولت مرتضوی نیز به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شامل بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۳۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام؛ به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن، مصوبه‌ای تحت شماره ۲۱۸۶۴/۳۰۰ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ نموده است که بندهایی از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد. بند یک مصوبه جهت حفظ باغات و کاربریهای سبز، مقرر نموده است؛ ۱ـ ۱) کلیه باغات موجود که در طرح‌های تفصیلی و یا طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
بنـد ۲ـ ۱) مصوبه نیز کلیه بـاغات مـوجود (خصوصا بـاغ ملک‌آباد) کـه در طرح جـامع مورد تأیید کارگروه امـور زیربنایی و شهرسازی استـان مـورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها بـا کاربری باغ یـاد شده و در طـرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبت شده و هرگونه تغییر کاربری در آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود. برابر تبصره ذیل بندهای فوق نیز معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربریها در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است.
پیش از بیان جهات اعتراض و ایرادات شرعی و قانونی بندهای فوق از مصوبه ذکر این مقدمه ضروری است که پس از گذشت چندین سال از تصویب طرحهای جامع مشهد و اجرای طرحهای تفصیلی مبتنی بر آن موسوم به خازنی و مهرازان، بازنگری طرح جامع شهر مشهد توسط مشاور طرح (فرنهاد) تهیه و پس از چندین سال بحث و بررسی در نهاد مطالعات طرح و مراجع ذیصلاح مانند شورای توسعه استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، سرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳، کلیات آن بر اساس صورتجلسات مورخ ۵ /۱۳۸۹/۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۲/۱۰/۸ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسید و برای تأیید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده شد. از میان صورتجلسات فوق، صوتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ پیشنهادات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی، به منظور تعیین‌تکلیف بخشی از اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع است که در آن کاربری ۳۴ مورد از اراضی و املاک موقوفه موکل در محدوده قانونی شهر مشهد با توجه به کاربری آنها در طرحهای تفصیلی، مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، وضع موجود و توافقات صورت گرفته با شهرداری، به عنوان کاربریهای قابل اعمال در طرح جامع جدید مشهد، به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده است. لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری با عدول از برخی کاربری‌های مصوبه فوق، مبادرت به تثبیت کاربریهایی بر مبنای پیشنهادات مطروحه در صورتجسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ این کارگروه نموده و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استـان در خصوص کاربـری بخشی از اراضی آستان قـدس، صرفاً معیار تشخیص وضع موجود، قرار گرفته است ؟! و به برخی کاربریهای قانونی مصوب و تثبیت شده بر اساس طرح تفصیلی و تغییرات آن که موجد حقوق مکتسبه برای اشخاص است، اعتنایی نشده است.
در ادامه رسیدگی، شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای دیگر در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ به شماره ۵۵۸۷۴/۳۰۰ در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری ارضی، ضوابط و مقررات) ابلاغ نموده است و در بند ۳ مصوبه با تأکید بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، هرگونه تغییر در آن را مغایرت اساسی محسوب نموده است و در بندهای ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ به ترتیب در خصوص اراضی متعلق به آستان قدس رضوی واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع که دارای کاربری ترمینال و انبارداری بوده و در حال حاضر هم به‌صورت مجموعه‌ای از انبارها با مجوز شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربری فضای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین نموده، در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع نیز کاربری باغ را تثبیت نموده و حال آن که کاربری زمین در طرح جامع و تفصیلی اولیه (خازنی) و فعلی (مهرازان) اداری بوده و بخشی از زمین با همین کاربری با مجوز شهرداری توسط آستان قدس رضوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است و بالاخره کاربری زمین معروف به نمایشگاه جنگ به مساحت ۱۸ هزار مترمربع را در حالی که بر اساس بند ج مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۰۵/۲۱ که در ازای واگذاری ۶۰ هکتار اراضی موقوفه به شهرداری جهت احداث پروژه میدان قائم مشهد و پارک خطی چهل بازه، به مسکونی تغییر پیدا کرده است، را با کاربری باغ تثبیت نموده است.
ایرادات مربوط به مخالفت مصوبه با مصرحات قانونی:
اول: تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری، بر خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اتخاذ گردیده است زیرا سهم موقوفه در تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی را افزایش داده است؛ برابر تبصره ۳ ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی شهرداریها برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، حق دارند حداکثر تا ۲۵ درصد از اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را دریافت نماید که با احتساب شوارع و معابر (۲۵ درصد از باقیمانده) از ۴۳/۷۵ درصد تجاوز نمی‌نماید. براساس گزارشهای کارشناسی نهاد مطالعات طرح جـامع و مشاور بازنگری طرح جـامع، حـدود ۵ /۴۳ درصد از مساحت کل شهر مشهد، اراضی موقوفه آستان قدس رضوی را تشکیل می‌دهد (۱۳۰۵۰ از ۳۰۰۰۰ هکتار) و علی‌القاعده باید سهم آستان قدس رضوی نیز متناسب با سطح کاربریهای خدماتی کل شهر مشهد باشد، گزارش این نهاد، حاکی از سهم ۶۸/۹ درصدی آستان قدس رضوی از کل کاربریهای خدماتی شهر مشهد با اختصاص ۲۲ درصد اراضی موقوفه (۲۸۶۹ هکتار) به این موضوع در برابر سهم ۱۴ درصدی شهر مشهد (۴۱۶۱ هکتار) است، سهم آستان قدس رضوی از معابر ۲۲ درصد و از کاربری سبز و باغات ۱۶ درصد است بطوری که مجموع سهم موقوفه از فضای عمومی و خدماتی، حتی با کسر باغات به عنوان اینکه فضای عمومی و خدماتی محسوب نشوند، بالغ بر ۵۰ درصد می‌گردد ؛ نگرش شورای عالی شهرسازی به اراضی آستان قدس رضوی به عنوان عمده‌ترین مالک اراضی واقع در محدوده شهر مشهد بعنوان ذخیره کاربریهای، اخلال جدی به تعاملات قانونی شهرداری و موقوفه وارد نموده و هر دو نهاد را در انجام وظایف محوله قانونی بر بدون تجویز قانونی با محدودیت مواجه بلکه از حقوق قانونی نیز محروم می‌سازد.
دوم: تثبیت کاربری فضای سبز در محدوده وسیعی از اراضی موضوع مصوبه که دارای کاربریهای انتفاعی بوده است مستلزم تملک اراضی در زمان اجرای طرح و پرداخت حقوق مالک بر اساس قانون نحوه تملک است؛ لیکن محروم نمودن حقوق اشخاص و شهرداری بدون در نظر داشتن و همراه نمودن شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح استان نتیجه‌ای جز مسلوب‌المنفعه و بلاتکلیف نگاه داشتن اراضی محدوده قانونی شهر ندارد زیرا نه تنها شهرداری مشهد بلکه شهرداری تهران نیز توان تأمین اعتبار تملک اراضی موصوف را ندارد. بعلاوه اساساً کاربری باغ از حیطه طرحهای تملک خارج بوده و صرفاً حقوق مالکانه اشخاص را با الزم به حفظ کاربری باغی تضییق می‌نماید، در حالی که تعاملات شهرداری با موقوفه آستان قدس رضوی موجب شده است، بخش عمده‌ای که در مصوبه معترض‌عنه در وضع موجود از آن بعنوان باغ یاد شده است علیرغم برخورداری از کاربریهای اداری مسکونی و حتی تجاری، تا پیش از تصمیم موقوفه جهت واگذاری بصورت باغ درآید و بر غنای فضای سبز شهر مشهد ولو بصورت موقت بیفزاید.
سوم: اطلاق بند ۲ـ ۱ مصوبه (۱۳۹۳/۴/۲۹) شورای عالی شهرسازی مبنی بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغات موجود حتی آنهایی که در طرح تفصیلی دارای کاربریهایی غیر از کاربری سبز و یا باغ می‌باشند، تسری مصوبه به گذشته و وضع قاعده آمره است که در صلاحیت خاص قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی مذکور محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که کاربری برخی از اراضی محدوده شهر مشهد مانند باغ ملک‌آباد از ابتدا و بر اساس طرح تفصیلی فعلی باغ بوده و کاربری پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی نیز، تثبیت کاربری باغ بوده است که آستان قدس رضوی نیز بر حفظ همین کاربری تأکید دارد اما برخی دیگر از املاک در طرح تفصیلی دارای کاربری غیراز سبز و باغ می‌باشند مانند زمین واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع که در طرح خازنی، کاربری اداری و در طرح مهرازان، از کاربری اداری ـ انتظامی برخوردار بوده است ولیکن بر خلاف تأیید کاربری اداری توسط کارگروه تخصصی مذکور در فوق و تحقق آن، برابر بند ۳ـ ۵ مصوبه (۱۳۹۳/۱۰/۲۳) شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری باغ در خصوص آن تثبیت گردیده است که هیچگونه توجیه قانونی ندارد و مغایر کاربری مصوب تثبیت شده قبلی است.
چهارم: طبق بند ۳ ماده ۴۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران در تغییر یک کاربری در طرح جامع برخلاف طرح جامع و تفصیلی قبلی، به طریق اولی باید تأثیرآن بر حقوق اشخاص مورد اهتمام جدی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد. بعلاوه وضع مقررات بصورت خاص و موردی برای اراضی شهر مشهد در مصوبه معترض‌عنه بر خلاف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ می‌باشد. در تعریف طرح جامع آمده است: طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی،... و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنن ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. با توجه به این تعریف، تعیین کاربری برای اراضی پراکنده در سطح یک شهر، ارتباطی به تعیین پهنه‌های مختلف اراضی و منطقه‌بندی آن، فارغ از مالکین آن بعنوان وظایف قانونی این شورا نداشته خصوصا آن که قانون هیچگونه اشاره‌ای به تعیین کاربری باغ برای اراضی در قانون علی‌رغم بیان سایر کاربریها ندارد زیرا تشخیص باغ بودن املاک اشخاص باید بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، صورت گیرد که برابر ماده ۱ قانون تشخیص محل‌هایی که باغ شناخته می‌شوند به شورای اسلامی شهر محول گردیده است و صرفنظر از تعیین ضوابط، برابر ذیل ماده، تعیین مصداقی و موردی باغات شهری خارج از حدود صلاحـیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف شان و جایگاه این شورا است.
پنجم: ایراد دیگر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری این است که در بخش اول مصوبه، صرفاً طرحهای تفصیلی، ملاک طرح جامع جدید قرار گرفته‌اند و این شورا برای مصوبات مربوط به تغییرات طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج، اعتبار قانونی قائل نگردیده است در حالی که تفاوتی در اعتبار طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن به لحاظ قانونی وجود ندارد و پس از تصویب کاربری، حتی قید مهلت برای اعتبار مصوبه نیز برابر رای شماره ۱۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده۵۹۳/۹۰، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده شده است.
شواری عالی شهرسازی و معماری، بر خلاف مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۵/۲۱ کمیسیون ماده پنج قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، پیشنهاد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ و مصوبه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ذیل بند ۴ راجع به تصویب پیشنهادات کارگروه تخصصی فوق، مبنی بر تثبیت کاربری مسکونی برابر طرح تفصیلی در اراضی معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار مترمربع، کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی را برای این بخش از اراضی موکل تعیین نموده است. که این امر شاهدی است بر بی‌اعتنایی شورای عالی مذکور نسبت به مصوبات کمیسیون ماده پنج فوق با آن که نظارت این شورا نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در قانون مشخص گردیده است، به طوری که بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی را از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری بر می‌شمارد و مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران... نیز صرفاً هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می‌شوند را قبل از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای عالی مجاز ندانسته است.
با توجه به مقدمات مذکور، همان طور که مشخص است شورای عالی شهرسازی و معماری برخلاف وظایف خود و با ورود به صلاحیت نهادهای دیگر مانند کمیسیون ماده ۵، تحدود حق مالکانه و حقوق مکتسب افراد، دخالت در کاربریهای خاص به جای پهنـه‌های عام شهر، ورود مـصداقی در مدیریت محلی به جای اینکه مدیریت کلان داشته باشد، سبب خروج از حدود قانون شده و لذا ابطال مصوبه به شرح خواسته مستدعی است. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات):
«۳ـ در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی
با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورای عالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۱۳۹۳/۲/۲۳) شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۳ـ ۱ـ کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.
۳ـ ۲ـ برای اراضی واقع در نقاط جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.
۳ ـ ۳ـ در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پیشنهاد می‌گردد کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبیت گردد.
۳ـ ۴ـ.................
۳ـ ۵ ـ در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع کاربری باغ تثبیت می‌گردد.
۳ـ ۶ ـ برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار مترمربع کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی تعیین می‌گردد.»
ب ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن:
«نظر به اهمیت تصمیم‌گیری فوری درباره برخی از موضوعات شاخص که عدم توجه به آنها، حتی در کوتاه مدت، تبعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب نمود:
۱ـ جهت حفظ باغات و کاربریهای سبز، شورا موارد زیر را مقرر می‌دارد:
۱ـ ۱ـ کلیه باغات موجود که در طرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
۲ـ ۱ـ کلیه باغات موجود (خصوصاً باغ ملک‌آباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها با کاربری باغ یاد شده است و در طرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز کاربری سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر در کاربری آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود.
تبصره ـ معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجودکاربریها در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند۱، ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:
«اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ بخش سوم از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳) نسبت به‌مواردی که مخالف مفاد وقفنامه‌های مناطق موردنظر است خلاف شرع می‌باشد همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز به آن در موقوفات شده‌اند ملک را از وقفیت خارج نمی‌کند و موقوفه را به ملکیت آنها در نمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار‌کننده مسترد گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مخالف قانون تشخیص نداده است و به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۰، ۱۵۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ رأی به رد شکایت شاکی از حیث عدم مغایرت با قانون صادر کرده است.
رأی مذکور به علت وجود مغایرت شرعی و عدم توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در فرجه مقرر قانونی مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد هیات به صدور رأی مبادرت می‌ورزد. چون در پرونده حاضر شاکی ابطال مصوبه را هم از بُعد ادعای مغایرت با قانون و هم از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح کرده و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ اطلاق بنـدهای مصوبه مـورد شکایت را خلاف شرع اعلام کرده‌اند و مـطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است، بنابراین هیأت تخصصی با وصفی که مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده، به لحاظ اینکه مخالف شرع بوده، نمی‌توانسته از حیث مغایرت با قانون رأی به رد شکایت صادر کند. بنا به مراتب ضمن نقض رأی شماره ۱۶۰ و ۱۵۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ بخش سوم از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقفنامه‌های مناطق مورد نظر است خلاف شرع می‌باشد. همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاههای دیگر مجاز به آن در موقوفات شـده‌اند ملک را از وقفیت خـارج نمی‌کند و موقوفه را بـه ملکیت آنها در نمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار‌کننده مسترد گردد.» مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/09/06
اخبار مرتبط
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
صدور رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷7۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: