امروز 1397/12/28

صدور رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ 1393/۱۰/30 شورای اسلامی شهر مشهد


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۸۱ کلاسه پرونده: ۳۸/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می‌رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می‌نماید. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و غیرشرعی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
۱. به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ و ۱۳۷۶/۳/۱ فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است»، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی‌باشد، مضاف بر این که به نظر شورای نگهبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی هذا به نظر می‌رسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع می‌باشد.
۲. قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است، در حالی که مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را رأساً مطالبه و اخذ نماید.
۳. ماده ۳۲ مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می ‎ بایست مستند به قانون باشد. با توجه به اینکه هیچ قانونی به شهرداری اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه نداده است، بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و تمامی این مبالغ می‌بایست به شهروندان مسترد گردد.
۴. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ می‌توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه می‌باشد.
نظر به مراتب یاد شده، با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره ۴/۹۳/۱۱۳۳۱/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه
ماده واحده: ماده ۲ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۸۸۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد برابر نرخ تسهیلات مشارکت مدنی بانکها به شرح زیر اصلاح گردید:
به منظور مساعدت به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامی (شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسهیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانکها محاسبه و از آنها دریافت نماید به نحوی که هرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/۹۴/۲۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ توضیح داده است که:
« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۳۸/۹۴
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۲ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می‌رساند: شاکی که وکیل دادگستری می‌باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است.
همان گونه که در متن مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیبهای اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی‌ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا می‌باشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره ۴/۹۴/۲۲۹۹/ش ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است که:
« اسناد نکول شده‌ای که موضوع آن دین می‌باشد اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره ۱۷۷۷ ـ ۹۵/۱۰۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/04/11
اخبار مرتبط
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
صدور رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷7۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ 1395/11/27 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: