( آزمایشی )
امروز 1397/04/28

صدور رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال‌های ۱۳89، ۱۳۹0، ۱۳۹2، ۱۳93 مصوب شورای اسلامی شهر یزد


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۵۸ کلاسه پرونده: ۴۷۴/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد) به موجب دادخواستی به شماره ۴۴۳/۹۶/۸۰۱۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ
با احترام
به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ برای کلیه بانکها نموده است و با توجه به اینکه طبق قـوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بـر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهای از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
۱ ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
۲ ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
۳ ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)
۴ ـ ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ) تصاویر متنهای مورد اعتراض به پیوست تقدیم می‌گردد.
ب) مستندات طرح موضوع:
۱ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر
۲ ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/۵۲/۵۸/۸۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ شورای هماهنگی بانکهای استان
۳ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
۴ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۲/۵۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴۰۶، ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۲ ابطال مصوبه شهرداری تهران
۷ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۸ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
۹ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
۱۰ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
۱۱ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج ـ ۱ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج ـ ۲ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.
ج ـ ۳ ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ ۴ ـ حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتـدای سال ۱۳۸۲ (بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً) به موجب این قانون می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می‌پذیرد، لغو شده است. تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی‌گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.
ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ ۷ ـ وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده‌اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ ۸ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و ... می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی‌باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ اعضای هیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ۷۸۱/۹۲ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه ۸ ابلاغ فرمایند. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۱۳۸۹:
۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P۱۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P ۴۵
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P ۲۰
حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال ) می‌باشد.
شرایط شش گانه
۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.
۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری ، اداری و ...:
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری و .... بر مبنای P ۲۰۰
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و .... ساختمان (ملک) P۴۵
به ازای هرمتر مربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P ۲۰
حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.
توضیحات:
تبصره۱: در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و با رعایت ۱۲/۰۰۰ ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه‌ای معادل ۲ برابر عوارض پیش‌بینی شده در این ردیف وصول می‌گردد.
تبصره۲: عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاهها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق می‌گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مؤدی می‌باشد.
تبصره۳: حداقل قیمت منطقه‌ای ۱۲۰۰۰ ریال بوده و P قیمت منطقه‌ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می‌باشد."
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۰:
۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش‌گانه قهری )
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P ۱۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P ۴۵
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P۲۰
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.
شرایط شش گانه
۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.
تبصره۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.
تبصره۳: ساختمانهای تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا همراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آنها الزامی می‌باشد.
۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ....:
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P ۲۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک) P ۴۵
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P ۲۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار P ۸۰
تبصره: حداقل P برای تجاری، دفاتر تجاری و کار و اداری برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال ) می‌باشد.
توضیحات:
۱ ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
۲ ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به تامین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تامین نماید، مالک می‌تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ مورد نظر را تامین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را براساس تعرفه فوق پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.
۳ ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می‌باشد.
۴) ساختمانهای تجاری احداثی در سال ۱۳۶۵ و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه ۱۰۸۷/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۹ در کمیسیون مـاده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود.
۵) نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می‌باشد، مشمول پارکینگ نمی‌گردند.
۶ ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می‌شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده از آن ندارند.
۷ ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می‌شود باید کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می‌تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آنها نماید."
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۱۳۹۲
۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قهری)
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p ۱۲۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p ۵۴
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی p ۲۴
تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.
شرایط شش گانه
۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴) ساختمان در برکوچه‌هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.
تبصره۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.
تبصره۳: ساختمانهای تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.
۲ ـ ۱۰) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ...:
۱ ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
۲ ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده ۵ ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست رعایت نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر رعایت نماید، مالک می‌تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) مـعادل ریالی پارکینگ مـورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تامین نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.
الف) عوارض کسر پارکینگ در هنگام صدور مجوز
به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای p ۳۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک ) p ۴۵
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p ۱۲۰
ب) عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... برمبنای p ۴۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و .... ساختمان (ملک ) p۱۰۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی p ۳۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p ۱۶۰
تبصره: حداقل p برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری و آپارتمانهای مسکونی برابر با ۱۲۰۰۰ ریال (دوازده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، صنعتی، هتل و مهمانپذیر، سیاحتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، درمانی، تجهیزات و تاسیسات شهری ۸۰۰۰ ریال (هشت هزار ریال) می‌باشد (با مجوز و بدون مجوز ) ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.
۳ ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تأمین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت پارکینگ معاف می‌باشد.
۴ ـ ساختمانهای تجاری احداثی در سال ۱۳۶۵ و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه ۱۰۸۷/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۹ در کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود. مشروط به اینکه ماهیت استفاده از آن ساختمان (از سال ۱۳۶۵ به بعد) به گونه‌ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدها) باشد. بدیهی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز پارکینگ خواهند بود.
۵ ـ نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می‌باشد، مشمول پارکینگ نمی‌گردند.
۶ ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می‌شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.
۷ ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مؤدیان تأمین می‌شود باید با کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می‌تواند برای افزایش ظرفیت آنها اقدام به احداث طبقاتی بر روی آنها نماید.
۸ ـ شهرداری ملزم است از محل درآمد ردیف ۱۰ تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می‌باشد اقدام نماید.
۹ ـ نظر به اینکه مدیریت تأمین پارکینگ در سطح شهر از وظایف عمده شهرداری است ضرورت دارد شهرداری در مناطق و شبکه‌های مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنها امتیاز استفاده از پارکینگ فروخته و از آن پارکینگها به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شهرداری استفاده شود.
۱۰ ـ در گواهی صادره برای ساختمانهای احداثی از سال ۱۳۶۶ به بعد (ملاک نقشه هوایی) در صورتی که طبق تبصره ۵ ماده صد جریمه نقدی شده‌اند و پارکینگ تأمین ننموده اند، جمله (بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و بر اساس تبصره ۵ جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده است) درج شود.»
د) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد برای اجراء در سال ۱۳۹۳:
۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
۱ ـ ۱۰) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش‌گانه قهری )
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P ۱۲۰
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P ۵۴
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P ۲۴
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال می‌باشد.
شرایط شش گانه:
۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴) ساختمان در برکوچه‌هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶) وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.
تبصره۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱ ـ ۱۰ صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.
تبصره۳: ساختمانهای تجاری با قدمت سال ۱۳۵۹ و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی الزامی است.
۲ ـ ۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... درهنگام صدور پروانه:
توضیح:
رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می‌باشد و در زمان صدور پروانه می‌بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تأمین نمایند، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ، پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل ) تامین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تأمین پارکینگ مالک می‌تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذیل ) پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد. در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می‌گردد.
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P ۳۰۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P ۶۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P ۳۴
تبصره۱: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) بر اساس تعرفه فوق محاسبه می‌گردد.
تبصره۲: محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدهایی می‌باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.
تبصره۳: درصورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود ساختمانهای موجود همجوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می‌تواند بهای آن را بر اساس هر مترمربع P ۴۰۰ پرداخت نماید.
تبصره۴: در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت P ۴۰۰ می‌باشد.
۳ ـ ۱۰) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمانهای بدون مجوز
توضیح:
در صورتی که مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تأمین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تأمین نماید و در صورتی که مالک نتوانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید شهرداری می‌تواند عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی لازم صادر نماید. ضمناً بهای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P ۵۵۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P ۱۳۰
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی P۳۰
تبصره۱: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می‌باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض ۱۶ متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است، ۲/۵ متر در نظر گرفته می‌شود.
تبصره۲: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از ۱۶ متر (طبق طرح تفصیلی ) می‌باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره۳: قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی ملاک عمل شهرداری می‌باشد.
تبصره۴: آپارتمانهای مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آنها صادر نخواهد شد. ضمناًَ عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۲۸۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به ابلاغیه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۴۰۰ موضوع شکایت بانک سپه مدیریت شعب یزد به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مقام دفاع ضمن تقدیم تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می‌رساند:
۱ ـ طبق ردیف ۱ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای شهر یزد اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ دارای شرایط شش گانه می‌باشد. ۱ ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. عوارض حذف پارکینگ صرفاً هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط ششگانه ذکر شده در تعرفه قابل وصول خواهد بود. همچنین در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.
۲ ـ مستنداً به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می‌باشد اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا گردیده که بانکها نیز شامل این عوارض می‌شوند چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد بود و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض محلی وجود ندارد.
۳ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق‌الذکر مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
۴ ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته یا حسب تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.
۵ ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض به شهرداریها وجود ندارد.
علی ایحال در خصوص ادعای خواهان دایر بر اینکه وضع عوارض محلی برای بانکها که حوزه فعالیت آنها در سطح کشور است خلاف مقررات است به عرض می‌رساند عوارض محلی سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شـورای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌گردد کـه عـوارض کسری پارکینگ کـه متعلق بـه ملک می‌باشد نیز یک نـوع عوارض محلی محسوب کـه سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر وضع و توسط شهرداری وصول می‌شود. مضافاً اینکه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بیشمار آنها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و تامین پارکینگ مورد نیاز انجام خدمات و هزینه فوق‌العاده‌ای را اقتضاء دارد و امروزه تامین پارکینگ اتومبیل از جمله ضروریات حتمی زندگی شهری است با توجه به اینکه بانکها روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده داشته و پرسنل آن نیز جهت حضور در محل کار خود از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند و در شهری که مترو ندارد تامین پارکینگ امری ضروری به شمار می‌رود و بانکها الزاماً باید جهت ارائه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خودرو داشته باشند لذا در صورتی که امکان تامین آن وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی پارکینگ تامین نشده باشد بدیهی است که مشمول عوارض کسر پارکینگ می‌گردند بنابه مراتب معروضه استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شـورای اسلامی شهر یـزد بـه دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : 1397/04/11
اخبار مرتبط
صدور رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران

صدور رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ‌ 1388/۱۱/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

صدور رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان

صدور رأی شماره ۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

صدور رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کار ـ ابلاغی به شماره 160/۴۳۸/16592ـ 1382/۱۱/18 مصوب شورای اسلامی شهر تهران

صدور رأی شماره ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ ـ ۵ ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده. ۲ـ ...

صدور رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان‌خدمت وجاهت‌ قانونی ندارد

صدور رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک

صدور رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ 1395/۱۲/1 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

صدور رأی شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد درخصوص عوارض حذف پارکینگ


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:



لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: